فقد المؤشر العام للسوق المالية في تعاملات أمس، 71 نقطة من أعلى مستوى وصل إليه البالغ 5858 نقطة، والذي سجله مطلع التعاملات، إلا أن المؤشر اتجه إلى الهبوط التدريجي بتأثير ضغوط البيع لجني الأرباح من جهة، وتناقص السيولة المتاحة للتداول من جهة ثانية، ما دفع أسعار الأسهم إلى التراجع، وتقلص عدد الشركات الرابحة من 83 شركة قبل ساعة من نهاية التعاملات إلى 53 شركة في نهاية الجلسة، التي شهدت التداول في أسهم 130 شركة، بينما هبطت أسهم 57 شركة، واستقرت أسهم 20 شركة عند أسعارها في جلسة الأربعاء الماضي، وتأثرت أسعار الأسهم مطلع الجلسة بتحسن اسعار النفط، الذي دفع أسعار أسهم البتروكيماويات للصعود، في مقدمها سهم «سابك»، الذي يمثل 19 في المئة من القيمة السوقية، و11 في المئة من وزن مؤشر السوق، فيما يستحوذ قطاع البتروكيماويات على 24 في المئة من قيمة المؤشر. وقلص مؤشر الأسهم مكاسبه عند الإغلاق إلى 8.17 نقطة، نسبتها 0.14 في المئة، ليصعد إلى مستوى 586.31 نقطة، بعد صعوده إلى 5857.66 نقطة مطلع الجلسة، فيما كان أدنى مستوى هبط اليه المؤشر 5776.57 نقطة. وللمرة الأولى خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، تهبط السيولة المتداولة إلى ما دون 4 بلايين ريال، بعد أن تخطت 6 بلايين ريال الاربعاء قبل الماضي، بعد انتهاء الشركات المساهمة من إعلان نتائجها عن الربع الثاني من العام الحالي، وتراجعت القيمة المتداولة أمس 13 في المئة إلى 3.98 بليون ريال، فيما تراجع عدد الصفقات المنفذة 48 في المئة إلى 121.9 ألف صفقة، بينما ارتفعت الكمية المتداولة 2 في المئة إلى 155.6 مليون سهم. وجاء تذبذب مؤشرات قطاعات السوق محدوداً، إذ انحصر مدى التباين بين 1.75 في المئة للصعود و0.75 في المئة للهبوط، وارتفعت مؤشرات 7 قطاعات، وكان مؤشر التأمين أكبرها صعوداً، وهبطت مؤشرات 7 قطاعات أخرى، تصدرها مؤشر «الاعلام والنشر» المتراجع 0.72 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر «المصارف» 0.24 في المئة. وتصدر سهم «سابك» الأسهم الداعمة لمؤشر السوق، بعد ارتفاع سعره إلى 70.25 ريال، بنسبة ارتفاع 1.44 في المئة، تمثل إضافة 9 نقاط للمؤشر العام، بعد تداول 10 ملايين سهم، قيمتها 705 ملايين ريال، وجاءت أسهم 4 شركات من قطاع التأمين في صدارة الأسهم المرتفعة سعرياً، تصدرها سهم «سند» بنسبة 10 في المئة إلى 33.10 ريال، في المقابل سجل سهم «عذيب للاتصالات» أكبر خسارة نسبتها 5.24 في المئة، ليهبط سعره إلى 19 ريالاً. إلى ذلك، استحوذ السعوديون (الأفراد + الشركات) على 94.4 في المئة من قيمة الأسهم المباعة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي البالغة 149.28 بليون ريال، أي ما يعادل 92.92 بليون ريال للأفراد بنسبة 92.6 في المئة، بحسب تقرير التداول الشهري لشهر يوليو الماضي، فيما بلغت مبيعات الشركات السعودية 1.82 بليون ريال، نسبتها 1.8 في المئة، بينما بلغت عمليات الشراء للأفراد 90.16 بليون ريال، بنسبة 89.8 في المئة، فيما بلغت مشتريات الشركات السعودية 4.29 بليون ريال، اي ما نسبته 4.3 في المئة، وبلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 1.51 بليون ريال، نسبتها 1.5 في المئة، أما قيمة مشترياتهم، فبلغت 1.25 بليون ريال، نسبتها 1.2 في المئة.
