قدم صندوق التنمية العقارية خلال العامين الماليين 1426-1427ه و 1427-1428ه تمويلاً ل 52536 قرضا عقاريا بقيمة إجمالية قدرها 14.5 بليون ريال لتمويل بناء 63080 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.فقد وافق الصندوق خلال العام المالي 1426-1427ه على تقديم 25.324 قرضاً بقيمة إجمالية تبلغ 7 بلايين ريال لبناء 30.416 وحدة سكنية، في حين وافق في العام المالي 1427-1428ه على تقديم 27.212 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 7.5 بليون ريال لبناء 32.664 وحدة سكنية. وأشار وزير المالية رئيس لجنة الإدارة للصندوق الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الى زيادة رأسمال الصندوق بمبلغ 43 بليون ريال، أسهمت في ارتفاع عدد القروض الممولة، مبيناً أن تلك الزيادة جاءت على ثلاث مراحل، الأولى والثانية قيمتها 18 بليون ريال تبعها الدعم الإضافي المعلن في ميزانية الدولة عام 1429-1430ه وقدره 25 بليون ريال تصرف على مدى خمس سنوات قادمة بواقع 5 بلايين ريال لكل سنة مالية. وقال في كلمة قدم بها التقرير السنوي للصندوق الذي تضمن نشاطاته للعامين الماليين 1426-1427ه و 1427-1428 ه «إن دعم خادم الحرمين الشريفين أثمر في تحريك قوائم الطلبات الكثيرة وتقليص سنوات الانتظار البعيدة، إذ وصل إجمالي الموافقات المعلنة منذ الإعلان عن زيادة رأسمال الصندوق عام 1425-1426ه إلى 80204 قروض بقيمة إجمالية بلغت 22 بليون ريال تحقق من خلالها بناء 96.245 وحدة سكنية، وبذلك يرتفع عدد قروض المساكن الخاصة التي مولها الصندوق منذ بدء نشاطه الإقراضي إلى 530.328 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 141 بليون ريال نتج عنها بناء 636.394 وحدة سكنية. ولفت النظر إلى صدور الأمر الملكي الكريم بإعفاء جميع المقترضين المتوفين من جميع أقساط الصندوق للأغراض السكنية الخاصة والمستحقة عليهم، كما شمل الإعفاء الحالات المستقبلية لمن التزموا بالسداد قبل وفاتهم ما أسعد آلاف الأسر والأرامل والأيتام حين أزاح عن كواهلهم الدين وتباعته. وبين الدكتور العساف أن دور صندوق التنمية العقارية لم يتوقف على تقديم القروض النقدية للمواطنين بل سبق وأن قام بتوزيع مشاريع الإسكان التي أنشأتها وزارة الأشغال العامة والإسكان بعد أن تولى الإشراف على إيصال الخدمات إليها ثم توزيعها على الراغبين في الحصول عليها، بدلاً من القروض النقدية كما تعمل الآن أجهزته الفنية على تولي الإشراف على الأبراج السكنية وصيانتها في كل من الرياض، وجده، والدمام، والخبر، كما أن الصندوق يسعى لتحقيق الأهداف المنوطة به وفق رغبات المواطنين وحاجاتهم سواء من حيث عمليات التمويل أو قنوات التسديد فتم صدور العديد من القرارات التي تسهل على المواطنين وتصب في مصلحتهم ومنها الموافقة على نقل القروض من مقترضين سابقين إلى آخرين يحلون محلهم ويلتزمون ببنود العقد، والموافقة على تمويل المساكن الجاهزة - فلل وشقق - مراعاة لمن لا تمكنهم ظروفهم من مباشرة البناء، كما بدأ الصندوق في الحسم الشهري من مرتبات الموظفين في القطاعين العام والخاص والحسابات الجارية لغير الموظفين وأتاح للمقترضين المتأخرين عن السداد فرصة إعادة جدولة الأقساط وإنهاء مديونياتهم وفق إمكاناتهم وبما لا يؤثر في حياتهم المعيشية. ووفق التقرير بلغ مجموع ما تم صرفه لتمويل شهادات إنجاز دفعات القروض الخاصة خلال العام المالي 1426-1427ه 4.3 بليون ريال، كما بلغ مجموع ما تم صرفه خلال العام التالي 1427-1428ه 4.4 بليون ريال. وأوضح أن عدد طلبات القروض الخاصة المقدمة لفروع الصندوق في مختلف أنحاء المملكة خلال العام المالي 1426-1427ه بلغ 54.543 طلب، بقيمة تقديرية بلغت 15 بليون ريال، كما شهد العام المالي 1427-1428ه استقبال 55.826 طلب، بقيمة تقديرية بلغت 12.2 بليون ريال، وبذلك يصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة للصندوق منذ بدء نشاطه حتى نهاية العام المالي 1427-1428ه وما زالت تحت الانتظار إلى 504.899 طلب، قيمتها التقديرية 135.6 بليون ريال. وأحصى التقرير إجمالي القروض التي قدمها الصندوق منذ بدء نشاطه عام 1395-1396ه إلى نهاية العام 1427-1428ه ب 530.382 قرض، أسهمت في بناء 636.394 وحدة سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 141 بليون ريال، قدمت للمواطنين كقروض خاصة لبناء الوحدات السكنية المناسبة. ويولي الصندوق التحصيل أهمية قصوى، لما له من دور رئيسي في عمليات التمويل، لذا أصدر العديد من القرارات، أبرزها ربط التسديد بالرواتب لدى العاملين في القطاعين العام والخاص، ما يسهم في سرعة تدوير رأس المال، وزيادة عدد القروض المقدمة، ففي العام المالي 1426-1427ه بلغ إجمالي المبالغ المحصلة 1.8 بليون ريال، أما في العام المالي 1427-1428ه، فبلغ إجمالي ما تم تحصيله 1.9 بليون ريال. ووافق الصندوق خلال العام المالي 1426-1427ه على انتقال 3779 قرضاً من مقترضين سابقين الى آخرين يحلون محلهم ويلتزمون ببنود العقد، كما وافق الصندوق خلال العام المالي 1427-1428ه على نقل 4723 قرضاً، وبذلك يرتفع عدد القروض المنقولة إلى 69.206 قرض في مختلف مناطق المملكة. وبيّن التقرير أنه تمت خلال العام المالي 1426-1427 ه الموافقة على تقديم 988 قرضاً لشراء منازل جاهزة (فلل) للراغبين في ذلك ممن لا تمكنهم ظروفهم من مباشرة البناء، كما تم خلال العام المالي 1427-1428ه تقديم 712 قرضاً للغرض ذاته. وفي مجال تحصيل مبالغ القروض الاستثمارية، أوضح التقرير أنه تم تحصيل 70 مليون ريال من مقترضي الاستثمار التجاري خلال العام المالي 1426-1427ه، في حين تم تحصيل 30 مليون ريال في العام المالي 1427-1428ه، وبذلك يرتفع إجمالي المبالغ المحصلة إلى 4.5 بليون ريال، وبنسبة 93 في المئة من إجمالي المبالغ المصروفة، وقدرها 4.6 بليون ريال. أما المبالغ المحصلة من المواطنين الحاصلين على الوحدات السكنية من مشاريع الإسكان بدلاً من القروض النقدية في كل من الرياض والدمام والخبر والقطيف والأحساء وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة خلال العام المالي 1426-1427ه 106 ملايين ريال، أما العام المالي 1427-1428ه، فتم تحصيل 113 مليون ريال. ووصل عدد موظفي الصندوق في نهاية العام المالي 1427- 1428ه إلى 531 موظفاً يعملون في جميع التخصصات التي تفرضها طبيعة العمل، كما أن التدريب يحظى بالاهتمام، لما يحققه من آثار إيجابية على أداء الموظفين، وينعكس على سير العمل، إذ تم خلال العامين الماليين 1426-1427ه، 1427-1428ه تدريب 493 موظفاً في العديد من المؤسسات التعليمية.
