عقد أكثر من 24 تجمعاً لأحزاب وقوى وتيارات ولجان وشخصيات معارضة في دمشق امس مؤتمراً صحافياً لإعلان مبادئ للدعوة الى مؤتمر شامل للمعارضة الوطنية السورية، تحت عنوان «من اجل التغيير الديموقراطي السلمي». وقال رئيس «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» قدري جميل (نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التجارة) ان هذه الدعوة «بادرة حسن نية تجاه قوى المعارضة التي كانت تهدف الى استثناء كل الطيف المعارض»، لافتاً الى وصول المحادثات مع «هيئة التنسيق الوطنية» الى طريق مسدود «لأن بعض الاخوان فيها، يحتكر براءات توزيع معارضة او غير معارضة أي عودة الى العقلية الاحادية والإعلان عن بدء التحضيرات، بعد الاتفاق على مبدأ رئيسي يقوم بعدم إقصاء أية قوة سياسية معارضة سورية». وكانت «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمقراطي» برئاسة منسقها العام حسن عبد العظيم أعلنت اول امس ان العمل «جار على قدم وساق» لتنظيم «المؤتمر الوطني للانقاذ» في سورية في 23 الشهر الجاري بعد اعلان رئيس «تيار بناء الدولة» لؤي حسين عدم الاستمرار في التحضير للمؤتمر بسبب «تفرد» قياديين في «الهيئة». وجاء في بيان وزع باسم 24 حزباً وتياراً وتجمعاً وتكتلاً ولجان الحراك السلمي يوم امس انه «وسط انطلاق المبادرات وتصاعد العنف يظهر الحوار كمساحة داخل الأزمة السورية، ورغم التجارب التي دخلتها بعض الأطراف السورية من أجل توحيد جهود المعارضة، ما زلنا نقف عند نفس النقطة في التفكير السياسي، وفي محاولة احتكار التمثيل بالنسبة للمعارضة السورية، ومن منطق الحرص على توحيد الجهود للقوى السورية المعارضة وإيجاد بيئة سياسية، فإن الأمل يبقى في الانطلاق من المساحة الأوسع القادرة على رسم رؤية لسورية تتجاوز العنف وتحقق المصلحة السورية التي تعتبر غاية أي حوار». وطالب الموقعون على البيان النظام ب «تأمين الضمانات اللازمة لمشاركة جميع الشخصيات» على اساس انه «لا توجد شروط أو تصورات مسبقة على الحوار داخل المؤتمر، فكل طرف سيحمل رؤيته الخاصة التحليلية والبرنامجية»، مشيرين الى نقاط معينة تتضمنها رؤية المتفقين على البيان وتشمل «قناعة عميقة بضرورة توحيد وجهات نظر المعارضة البرنامجية أو الحد الأدنى من التنسيق بينها، والتغيير الجذري الشامل والعميق الذي يعني تغيير بنية وتركيبة ونهج النظام ووسائله في إدارة الوطن، وإلغاء كل الأسباب التي تعيد إنتاج الأزمة والانتقال إلى نظام ديموقراطي تعددي معاصر يلبي طموحات كل الشعب السوري ويحقق شروط المواطنة ووقف العنف والقتل والخطف من الأطراف كافة والانتقال إلى التغيير والحل السياسي السلمي ورفض التدخل الخارجي بكافة أشكاله والحفاظ على السيادة الوطنية وسيادة الدولة السورية وفقاً لميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي». كما تضمنت المبادئ انه «لا شرط مسبقاً على الحوار مع أي طرف في الأزمة الوطنية السورية». والى «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير»، شارك في الموافقة على البيان «ائتلاف قوى التغيير السلمي» و «الحزب السوري القومي الاجتماعي» و «حزب سورية الوطن».
