العماد والغاية    نهضة وازدهار    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    حظوظ «الأخضر» في التأهل تزداد    قوميز في مؤتمر صحفي: جاهزون لمواجهة الفيحاء وهدفنا تحقيق الفوز    نيوكاسل.. التجربة المفرحة    ماجد بن سعود الشعيفاني عريساً    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    وسط إقبال كبير.. «الترفيه» تصنع المسرح    مي فاروق والجبرتي يتحفان الجمهور بأعمالهما الجديدة    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    جزر فرسان.. طبيعة وفعاليات بحرية    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    تشيلسي يفوز على توتنهام ويعود للمركز الرابع    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    «ستاندرد اند بورز» يخسر 2.4 تريليون دولار من قيمته السوقية    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    «المعيني» مشرفًا عامًا للأعمال الخيرية والتطوعية    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر تحت 17 عاماً يتغلب على الصين بثنائية    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (45) كجم "حشيش"    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة    توزّيع أكثر من 24 مليون وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان بالحرمين    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    القادسية يتغلّب على الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك    تشهي التخطئة    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طريق سياسي فقط للخروج من الأزمة الاقتصادية الفلسطينية
نشر في الحياة يوم 14 - 09 - 2012

لم تجد الحكومة الفلسطينية وسيلة لخفض أسعار الوقود سوى تعويض الفجوة الناجمة عن هذا التخفيض من خلال اقتطاع جزء من رواتب كبار المسؤولين في السلطة وفي منظمة التحرير ومؤسساتها.
وبدا رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض واضحاً وهو يعرض رزمة الإجراءات الحكومية الجديدة الرامية إلى تهدئة الشارع، إذ قال إن قدرة حكومته على التدخل في الأسعار ضئيلة جداً، مشيراً إلى أن أي تخفيض في سعر أي سلعة يتطلب تمويلاً حكومياً، وهو أمر غير متوافر لدى حكومة تعاني أزمة مالية خانقة.
وبدأت الأزمة المالية في السلطة الفلسطينية عام 2010 إثر توقف عدد من الدول المانحة عن تقديم ما التزمته من مساعدات للسلطة. وتراكمت الأزمة خلال الأعوام التالية نتيجة عدم دفع بعض الدول تلك الالتزامات، يضاف إليها تراجع الاقتصاد الناجم عن تراجع الإنفاق الحكومي.
وتشير أرقام وزارة المال الفلسطينية إلى أن فياض وجد خزانة السلطة مثقلة بدين كبير بلغت قيمته نحو ثلاثة بلايين دولار عندما شكل حكومته الأولى عقب الانقسام في حزيران (يونيو) عام 2007. وتبين أرقام الوزارة أن فياض وجد الديون التالية على وزارته:
- بليون دولار مستحقات متأخرة للموظفين والقطاع الخاص تراكمت أثناء حكومة سلفه إسماعيل هنية التي تعرضت إلى حصار مالي دولي منذ يومها الأول.
- نحو 900 مليون دولار ديون للبنوك المحلية.
- نحو بليون ونصف بليون دولار ديون للصناديق العربية منذ عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات. والأخيرة هي ديون من دون فائدة وربما تتحول إلى منحة.
وتبين الأرقام أن أموال المانحين الساعين إلى توفير نموذج في الضفة الغربية مغاير لنموذج الحكم في قطاع غزة، تدفقت على حكومة فياض في السنوات الثلاث الأولى على نحو قاد معه الإنفاق الحكومي إلى نمو اقتصادي كبير وصل حتى 11 في المئة.
لكن فياض الساعي أيضاً إلى تقديم نموذج حكم مختلف يعتمد على الذات بالدرجة الأولى، استغل هذه المساعدات في انتهاج سياسة مالية هدفت إلى التخلص التدريجي من الاعتماد على أموال المانحين. ومن الأساليب التي اتبعها في ذلك، تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في الأراضي الفلسطينية بهدف خلق وظائف، وتوفير تمويل لخزينة السلطة.
وتبيّن أرقام وزارة المال أن سياسة فياض حققت تقدماً لافتاً في السنوات الأربع الأولى، إذ تقلّص الاعتماد على المساعدات الخارجية لأغراض الموازنة من 1.8 بليون دولار عام 2008 إلى 970 مليون دولار عام 2011.
لكن طريق الاعتماد على الذات سرعان ما تعثرت بعد تعمد عدد من الدول العربية عدم تقديم مساعدات للسلطة، كل لأسبابه. وأدت الفجوات الناجمة عن نقص التمويل إلى لجوء السلطة إلى الاستدانة من البنوك المحلية إلى أن وصلت إلى مرحلة تجاوزت فيها الخط الأحمر المرسوم لها من سلطة النقد الفلسطينية (1.2 بليون دولار)، فبدأت بتجزئة الراتب الشهري لموظفيها البالغ عددهم 153 ألفاً. كما تراكمت على السلطة أيضاً ديون أخرى محلية بلغت نحو بليون دولار للموردين، خصوصاً موردي الأدوية، ولصندوق التقاعد وغيرها.
وتبلغ قيمة النفقات الشهرية للسلطة نحو 300 مليون دولار، بينما لا تزيد إيراداتها عن 150 - 160 مليون دولار.
كما تراجعت إيرادات السلطة نتيجة تراجع أداء الاقتصاد، ما أدى إلى تعمق الأزمة. وأدى ارتفاع أخير في أسعار السلع، خصوصاً الوقود والسجائر، إلى تفجر احتجاجات شعبية واسعة في الضفة، ما ارغم الحكومة على التدخل رغم ضآلة الإمكانات. كما أدى توقف الاستثمار في السنوات الأخيرة إلى زيادة مضطردة في معدلات البطالة وصلت إلى 28 في المئة في قطاع غزة و20 في المئة في الضفة، ما شكل عنصراً مهماً في تفجر الاحتجاجات.
وحسب الإحصاءات الرسمية، فإن 40 ألف فلسطيني ينضمون سنوياً إلى سوق العمل، بينما لا تستطيع الحكومة والقطاع الخاص استيعاب سوى بضعة آلاف منهم. وتتوزع نفقات السلطة بين رواتب الموظفين (200 مليون دولار شهرياً) ومخصصات مالية وراتب للأسرى وعائلات الشهداء والفقراء تبلغ مئة مليون دولار شهرياً.
وتعود جذور الأزمة المالية إلى سياسة التوظيف التي اتبعتها القيادة الفلسطينية لدى تأسيس السلطة عام 1994، إذ لجأت إلى فتح باب التوظيف في مسعى منها إلى حل مشكلة البطالة المستفحلة في البلاد، وحل مشكلات الأسرى المحررين والناشطين السابقين في التنظيمات، خصوصاً في حركة «فتح».
ويقول خبراء الاقتصاد والسياسة إن المخرج الوحيد من الأزمة الاقتصادية الفلسطينية هو طريق سياسي. وقال فياض: «الأزمة نجمت أساساً عن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على نحو ثلثي الضفة، ومنع الفلسطينيين من الاستثمار فيها، والسيطرة على المعابر، ومنع الحركة التجارية بين الضفة وقطاع غزة». ويرى المراقبون الاقتصاديون أن السلطة ستظل تعتمد على المساعدات الخارجية بدرجة كبيرة طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي متحكماً في الموارد والمعابر الفلسطينية. ويرجح كثيرون أن تتزايد الأزمة المالية نتيجة تغيير أوليات الدول المانحة وفشل العملية السلمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.