قضت المحكمة الجزائية في الطائف أمس، على سبعة مصريين متهمين بالاعتداء على رجال الأمن بفترات سجن متفاوتة. وأصدر قاضي المحكمة الجزائية حكماً يقضي بسجن أربعة منهم بثلاث سنوات لكل واحد منهم باعتبارهم الفاعلين الأصليين في القضية بشهادة الشهود، فيما تم الحكم على ثلاثة آخرين بالسجن لكل واحد منهم سنة كونه لم تثبت الإدانة عليهم من قبل الشهود، لكنه ثبت صمتهم ومشاركتهم الضمنية في حادثة الاعتداء التي وقعت. واعترض المدعي العام على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية، مطالباً القاضي بتشديد العقوبة عليهم. وأعلن المدعي العام عزمه التقدم بلائحة اعتراض يطلب فيها تشديد العقوبة على المتهمين. من جهته، أكد محامي المتهمين أحمد الراشد عدم قناعته بالحكم، وعزمه الاستئناف خلال المدة المحددة بواقع شهر من تاريخ صدور الحكم وفق الأنظمة القضائية، موضحاً أن موكليه عبروا عن استيائهم من الحكم. وقال المحامي الراشد إن القاضي استعجل بالحكم على المتهمين، مضيفاً «ولم يسمح لنا بالتحقق من الشهود، أو إعطائنا المهلة الزمنية اللازمة لاستجوابهم والطعن في شهادتهم». يذكر أن عدداً من أفراد وضباط البحث والتحري وأحد رجال الأمن التابعين لمركز شرطة الحوية شمال محافظة الطائف كانوا في مهمة أمنية للقبض على أحد الوافدين المطلوب في قضية عراك، وعند وصولهم إلى منزله خرج عليهم عدد من أبناء جلدته المصريين واشتبكوا معهم لمنعهم من القبض على صديقهم، في حين سحبوا رجال الأمن إلى إحدى الغرف واحتجزوا رجل أمن بزيه الرسمي وضربوه، إضافة إلى الاعتداء على رجال البحث والتحري الذين لحقت بهم بعض الإصابات بمن فيهم ضابط الخفر من المركز، واستخدم أحد الوافدين أداة حديدية في عملية الضرب التي لحقت برجال الأمن، ما تسبب في حدوث إصابات متفرقة بجسده.