عباس يكلف الحكومة معالجة الازمة الاقتصادية ويعزوها للاحتلال

اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت انه اوعز للحكومة الفلسطينية لايجاد حلول سريعة للازمة الاقتصادية رغم انه عزا سبب تفاقمها للاحتلال الاسرائيلي.
وقال خلال مؤتمر صحفي دعا اليه عباس عقب تفاقم الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة الفلسطينية بسبب ارتفاع الاسعار "اوعزت للوزراء المختصين في الحكومة، للاجتماع مع الفعاليات الاقتصادية والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي، يوم غد الاحد، لدراسة الحلول بشأن الازمة الاقتصادية الراهنة".
لكنه راى "ان سبب هذه الازمة هو الاحتلال الاسرائيلي والحل الجذري هو بذهاب الاحتلال".
واشار الى ان "الازمة تفاقمت عقب قراره بالذهاب الى الامم المتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو في الامم المتحدة".
وفي هذا السياق اعلن انه "سيتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 الجاري، للتشاور مع الأصدقاء حول مشروع القرار بطلب عضوية فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وقال "نحن ذاهبون للامم المتحدة لنقول نحن دولة تطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة، ويوجد 133 دولة تعترف بنا كدولة عاصمتها القدس، ولنا فيها سفارات ترفع العلم الفلسطيني".
وكشف انه يتعرض لضغوط اميركية ايضا لثنيه عن التوجه للجمعية العامة وتساءل "لماذا لا تريدنا واشنطن ان نذهب إلى الأمم المتحدة؟"
ولكنه شدد "ذاهبون للجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 الجاري ولن أرحل، وسيبقى شعبنا صامدا".