دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع المدارس الأهلية إلى تعديل أجور المعلمين والمعلمات تزامناً مع بدء تفعيل الأمر الملكي الذي نص على زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية. وقال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميّد في تصريح صحافي أنه تطبيقاً لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية وحفظاً لحقوق المشمولين بالأمر الملكي بما يضمن الاستفادة من منافع التأمينات الاجتماعية، فإن الحد الأدنى للرواتب سيبدأ من (5000) ريال مضافاً إليه بدل النقل (600) ريال. وأضاف الحميد أن استفادة المعلمين والمعلمات المشمولين بهذا الأمر لا تقتصر فقط على الأجور المدفوعة لهم بل سينعكس أيضاً على المنافع التي يضمنها لهم نظام التأمينات الاجتماعية، الذي يقوم على صرف المنافع التأمينية التي يقررها فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات للمستحقين بناءً على الأجر المسجل لدى المؤسسة، إذ يتضمن فرع الأخطار المهنية عدداً من التعويضات المالية والعينية عن إصابات العمل وحوادث الطريق والأمراض المهنية، وحالات العجز بسبب العمل وكذلك التعويضات المالية التي تصرف لأفراد عائلة المشترك في حال الوفاة، إذ تصل التعويضات إلى نسبة 100% من الأجر المسجل، فضلاً عن البدلات اليومية وتكاليف العلاج، إضافة إلى المنافع المقررة وفقاً لفرع المعاشات ومنها معاش التقاعد والعجز عن العمل، والتعويضات المالية التي تصرف لأفراد عائلة المشترك في حال الوفاة، وتقدر المنافع المصروفة على أساس الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية.