أفاد مسح لمديري المشتريات، بأن نشاطات الشركات في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات «كانت شبه مستقرة في آب (أغسطس)، مقارنة بالشهر السابق، لكن نمو طلبات التوريد الجديدة ارتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر». وتراجع مؤشر «اتش اس بي سي - الإمارات» لمديري المشتريات الذي يقيس أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، هامشياً إلى 53.3 نقطة الشهر الماضي من 53.4 في تموز (يوليو) الماضي. ويتجاوز المؤشر المعدل، مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش، استناداً إلى الاستطلاع الذي يشمل 400 من شركات القطاع الخاص. واعتبرت كبيرة الاقتصاديين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إتش اس بي سي» ليز مارتن، أن «الرقم قوي جداً مقارنة بدول كثيرة في العالم». ورأت أن «الأمر المشجع هو انتعاش مؤشر طلبات التصدير الجديدة بعد تراجع مقلق نسبياً في تموز». وأشارت الى استمرار أسباب القلق من «أجواء ضعف الطلب العالمي، لكن الأرقام تنبئ بمواصلة الأداء القوي حتى الآن». وسجلت الشركات الإماراتية، ارتفاع نسبة نمو الناتج إلى 53.8 نقطة الشهر الماضي من 53.7 في تموز. وزادت الطلبات الجديدة إلى 59.0. وتعافى نمو طلبيات التصدير الجديدة إلى 54.0 نقطة، بعد تراجع حاد إلى أدنى مستوى في 25 شهراً عندما سجل 50.6 نقطة في تموز. وعاودت أسعار المنتجات تراجعها عن مستوى الخمسين في آب، ما يشير إلى انكماش في حين تسارع نمو أسعار المدخلات إلى 55.2 نقطة من 53.8 في تموز، وكانت تلك أضعف قراءة لتضخم أسعار المدخلات على مدى سنة ونصف سنة. وأشارت بيانات الحكومة، إلى أن تضخم أسعار التجزئة في الإمارات، ارتفع إلى 0.5 في المئة على أساس سنوي في تموز الماضي. وكان وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري خفض في حزيران (يونيو)، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة. وتوقع نمواً نسبته 3 في المئة انخفاضاً من 4.2 في المئة عام 2011 بسبب ضعف الاقتصاد العالمي. الى ذلك، وقّعت الإمارات وفيجي في أبو ظبي أمس، اتفاقاً نهائياً لتجنّب الازدواج للضريبة على الدخل. ومثَّلَ الإمارات وكيلُ وزارة المال يونس حاجي الخوري، وفيجي الوكيلُ الدائم لوزارة المال فيلمون واكاباكا. وأكد الجانبان أن توقيع الاتفاق سيدعم العلاقات الاقتصادية ويعزز التجارة بين البلدين ويساهم في توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي. يُذكر أن الإمارات وقّعت 63 اتفاقاً لتجنّب الازدواج الضريبي دخلت حيّز التنفيذ وشملت أهم شركائها التجاريين، بهدف تعزيز دورها الإقليمي والدولي من خلال تهيئة مناخ استثماري مميز للقطاعين العام والخاص وتنمية قطاع النقل الجوي، وزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. «تويوتا» وأعلنت «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس» (مواصفات) أنها ستطلب من «تويوتا»، الشركة المصنعة لسيارات «لاند كروزر» اليابانية، سحب هذا الطراز من السيارات من أسواق الإمارات ودول مجلس التعاون في حال ثبوت وجود أعطال في مثبت السرعة. وأعلن مديرها العام بالوكالة محمد صالح بدري، أن «الهيئة سارعت فور ورود خبر تعطل مثبت سرعة سيارة لاند كروزر طراز 2009 تعود لأحد المواطنين، إلى التنسيق مباشرة مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون للتأكد من وجود حالات مماثلة في بقية دول المجلس لضمان اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى المنطقة في ما يخص إلزام الشركة المصنعة سحب كل السيارات من ذلك الطراز».
