بكين - رويترز - انكمش قطاع الصناعات التحويلية الصيني في تموز (يوليو)، للمرة الأولى منذ بدء التباطؤ العالمي في آذار (مارس) 2009 بعد خطوات الحكومة لإبطاء الاقراض المصرفي ومكافحة المضاربة العقارية. وتراجع مؤشر يستند إلى مسح شامل لمسؤولي الشركات صمم ليكون مؤشراً قيادياً لأوضاع القطاع الصناعي وأجري لحساب بنك «اتش اس بي سي»، إلى 49.4 نقطة من 50.4 في حزيران (يونيو). وتشير أي قراءة للمؤشر دون ال50 نقطة إلى حدوث انكماش. لكن خبراء في «اتش اس بي سي» وبنوك أخرى قللوا من خطر تباطؤ حاد، بينما لم ير باحثون حكوميون ما يدعو لاجراء تغيير مبكر في السياسة. ولم تتأثر أسواق المال بانخفاض مؤشر مديري المشتريات الخاص بالبنك، إذ طمأنها بقاء المؤشر الرسمي الخاص بمكتب الاحصاء الوطني الصيني، والذي نشرت نتائجه أول من أمس، فوق حاجز الخمسين في المئة. ونصح المصرف بتوخي الحذر عند قراءة تراجع مؤشر مديري المشتريات، الناجم عن انخفاض الناتج والطلبات الجديدة، للمرة الثانية على التوالي. وأكد ان المؤشر ما زال متماشياً مع نمو سنوي بين 11 و13 في المئة للناتج الصناعي الصيني. وقال خبيران لدى «اتش اس بي سي» في مذكرة: «ما زلنا نتوقع نمو الاقتصاد نحو تسعة في المئة في النصف الثاني من العام الحالي وفي العام المقبل، مدعوماً بقوة الاستهلاك الخاص واستمرار احتياج الاستثمارات إلى بنية أساسية ومشاريع اسكان عام جديدة». يذكر ان الصين تتخذ اجراءات لاعادة سياستها النقدية الى طبيعتها بعدما سجل الائتمان نمواً قياسياً العام الماضي، ما أثار مخاوف من احتمال تسجيل الاقتصاد نمواً تضخمياً. وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي الذي يحظى بمتابعة شديدة، إلى أدنى مستوى في 17 شهراً عند 51.2 نقطة في تموز (يوليو)، من 52.1 في حزيران.