أظهر مسح لمديري المشتريات الخميس أن نشاط القطاع الخاص في الامارات ارتفع إلى مستوى قياسي في فبراير مع ارتفاع الطلبيات الجديدة والإنتاج بشكل حاد. وارتفع مؤشر إتش.إس.بي.سي لمديري المشتريات في الإمارات الذي يقيس أداء قطاعي التصنيع والخدمات في البلد العضو في منظمة أوبك إلى 54.3 نقطة في فبراير، القطاع الخاص الإماراتي يقوم بدور كبير في تنمية البلاد (اليوم) وهو أعلى مستوى له منذ بدء المسح في أغسطس 2009. وكان المؤشر عند 54.2 نقطة في يناير فوق مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو و الانكماش . وقال سايمون وليامز كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في بنك إتش. إس.بي.سي في دبي «أحدث القراءات تعضد رؤيتنا للإمارات بأن الانتعاش يزداد قوة وبدأ يكتسب سرعة، حقيقة نمو الطلبيات الجديدة والإنتاج الحالي مشجعة على وجه الخصوص. ويشير ارتفاع أسعار المنتجين أيضا إلى زيادة قوة أسعار المستهلكين رغم أن فائض المعروض في العقارات وتراجع الإقراض المصرفي وتراجع سوق العمل سيبقي معدل التضخم الكلي منخفضا هذا العام». وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 57.6 نقطة في فبراير من 56.1 نقطة في الشهر السابق، وهو ما ربطه المسح الذي شمل 400 شركة من القطاع الخاص بتحسن الأوضاع الاقتصادية وتوسع الشركات. وتحسنت المعنويات منذ أكملت مجموعة دبي العالمية المملوكة للإمارة اتفاقا لإعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار في سبتمبر الماضي. ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك لكن البنوك مازالت مترددة في الإقراض، إذ أن دبي و الشركات المرتبطة بحكومة الإمارة تواجه التزامات بنحو 30 مليار دولار خلال العامين المقبلين، بينما تشتعل الاحتجاجات في العالم العربي. وارتفعت أسعار المواد الخام وأسعار المنتجات النهائية إلى مستويات قياسية مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود والمواد الأساسية . وتراجع تضخم أسعار المستهلكين في الإمارات إلى 1.6 بالمائة على أساس سنوي في يناير، مسجلا ثاني تراجع شهري على التوالي بسبب انخفاض غير متوقع في أسعار الغذاء. وتجتاح البلدان العربية احتجاجات شعبية على الفقر والبطالة في الشهرين الماضيين أطاحت برئيسي تونس ومصر وباتت تهدد ليبيا.
