رفعت مدارس أهلية الرسوم لمختلف المراحل الدراسية بنسبة تصل إلى 45 في المئة، مبررة ذلك لأولياء أمور بأنها مضطرة لمواجهة ارتفاع أجور المعلمين إلى ستة آلاف ريال شهرياً. وسعت المدارس الأهلية إلى تخفيف وقع الصدمة باستحداث تقسيط الرسوم بعد زيادتها محاولة إضفاء مرونة على سياساتها المتعلقة بهذا الشأن. وأوضح رئيس لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة للتجارة والصناعة مالك بن طالب ل«الحياة» أن الزيادة الجديدة أمر واقع، وأن المدارس التي لن تزيد ستضطر إلى إقفال أبوابها وإلا فستتكبد خسائر كبيرة. وقال ابن طالب إن دراسة ميدانية شملت أكثر من 30 مدرسة أهلية في مختلف مناطق المملكة من المدارس التي تتقاضى رسوماً سنوية تراوح بين 7 و8 آلاف ريال توصلت إلى أن المدارس مضطرة لزيادة الرسوم وليس بإرادتها، حتى تغطي كلفة الرواتب الجديدة للمعلمين. وأفاد بأن هناك اقتراحاً رفع إلى الجهات المعنية يقبل برفع راتب المعلم إلى 6 آلاف ريال شهرياً في مقابل أن تدخل الدولة لدعم الرواتب. ولم تتوقف الزيادة المالية التي فرضتها المدارس الأهلية على مراحل التعليم المتقدم، بل شملت رياض الأطفال التي ارتفعت فيها الأسعار بنسبة قدرها مختصون بأكثر من 35 في المئة، وهو ما أثار استياء كثير من أولياء الأمور.