عادت الدراسة، وعاد معها همّ الوقوف صباحاً في طوابير السيارات الممتدة إلى كيلومترات في شوارع المدن الرئيسية، ويبقى السؤال الأكثر تردداً على الألسنة: «ألا يوجد حل؟». في الوقت الذي يعتبر فيه القطاع التعليمي السبب الرئيسي في شلّ الحركة المرورية في الشوارع، تتباين الآراء حول المسؤول عن إيجاد حلّ بين من يرمي المسؤولية على إدارات المرور وبين من يقذفها اتجاه وزارة النقل والمواصلات، ويرى آخرون أن المسؤول عن إيجاد حلّ للمعضلة المرورية ليس سوى وزارة التربية والتعليم. يحتج ملقو المشكلة على عاتق إدارات المرور بأنها لم تقدم حلولاً حقيقية لدعم انسيابية الحركة المرورية، في حين يأتي رد الجهات المتهمة دائماً بأن الشوارع «لا تستوعب هذا العدد الضخم من السيارات، وأنها تقوم بأقصى ما تستطيع»، ملقية اللوم على الجهات المسؤولة عن التخطيط. في حين يرى لائمو وزارة التربية والتعليم أن الحل ب«النقل المدرسي» للطلاب والطالبات. كما يرى سعيد الدوسري الذي يؤكد أن «النقل المدرسي أصبح ضرورة». ويخرج الدوسري من منزله كل صباح في الساعة السادسة مع أن دوامه يبدأ في التاسعة، «لكي أسابق الزحام وأصل إلى عملي في الوقت المحدد، مع أني لست معلماً، وأعمل في القطاع الخاص». ويرى المعلم التربوي علي الشهري، أن أبعاد الزحام تنعكس على العملية التعليمية والتربوية: «زحام الطرقات لا ينتهي عند باب المدرسة، فأعذار الطلبة التي تكون غالباً مختلقة عن سبب تأخرهم تعوّدهم على الكذب، إضافة إلى تأخرهم عن الطابور الصباحي الذي يعد تهيئة للطالب للانخراط في حصصه الدراسية». ولا يغفل الشهري الحديث عن الضرر البالغ من انتظار الطلبة عند نهاية اليوم الدراسي لأولياء أمورهم، «إن بقاء الطالب خارج الفناء المدرسي لأوقات طويلة في انتظار من يقله إلى المنزل أمر خطر جداً، لأنه أحد الأسباب الرئيسية للانحراف السلوكي والاجتماعي». من جانبه، يرى مدير تعليم جدة سابقاً الدكتور عبدالكريم الحقيل أن حلّ «الأزمة الصباحية» يقع بين يدي وزارة النقل والمواصلات ووزارة التربية والتعليم. وقال ل«الحياة»: «الحل في متناول وزارتي النقل والمواصلات والتربية والتعليم، وهو بسيط جداً، إذ يتمثل بتوفير حافلات نقل جماعي للطلاب والطالبات». ويضيف: «بالفعل، بدأت وزارة التربية بالتعاقد مع إحدى شركات النقل، والآن يتم نقل نحو 20 في المئة من الطالبات عبر وسائل نقل جماعي»، مشيراً إلى انعكاس تأثير هذه المشاريع على الحركة المرورية في بعض المناطق وانسيابيتها. ويتابع: «في بعض المناطق يتم نقل 80 في المئة من الطالبات بوسائل نقل جماعي، ويظهر ثمرة ذلك في الحركة المرورية الانسيابية في تلك المناطق»، مشيراً إلى أن مشروعاً بهذا الحجم «يحتاج إلى وقت طويل حتى يكتمل». وطالب الحقيل بتوفير باصات نقل للطلبة مثل نظرائهم في المدارس الأهلية: «أشعر بالحزن عندما أعبر بجانب أية مدرسة، وأرى طلاباً في انتظار آبائهم معرضين أنفسهم للخطر تحت الشمس من الشارع أو حتى من ضعاف النفوس». من ناحيته، أكّد مدير الإعلام التربوي بتعليم جدة عبدالمجيد الغامدي، أن وزارة التربية والتعليم تقوم بتنسيق مع الجهات المختصة لمحاولة التخفيف من هذه الأزمة. وقال: «لا شكّ أن الجهات المختصة المسؤولة عن الحركة المرورية والشوارع تعمل بجد على حل مشكلة الزحام المروري، التي تحدث في أوقات الذروة في جدة، وتسعى إلى إيجاد الحلول التي تحقق انسياب الحركة في جميع الشوارع، وهناك تنسيق بين التعليم والجهات المختصة، لتسهيل الحركة المرورية، في ما يختص بالمناطق المحيطة بالمنشآت المدرسية».
