وقعت مصلحة الجمارك العامة ومجلس الغرف السعودية أمس، اتفاق تفاهم لتفعيل العمل باتفاق الإدخال الموقت (اتفاق إسطنبول) في ما يخص إصدار دفاتر الإدخال الموقت (دفتر الكارنيه) للبضائع والسلع، التي ترد بغرض موقت، ثم يعاد تصديرها مثل ما يرد للمعارض والأسواق الموسمية أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة. ووقع الاتفاق المدير العام للجمارك صالح الخليوي، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل. يذكر أن تفعيل العمل باتفاق إسطنبول يتطلب من مصلحة الجمارك العامة اعتماد مؤسسة وطنية لضمان الرسوم الجمركية وأي مبالغ أخرى مستحق دفعها للجمارك، وستتولى الغرف التجارية والصناعية بموجب الاتفاق ضمان دفع تلك الرسوم والمستحقات، علاوة على توليها لإصدارها دفاتر الكارنيه والتوقيع عليها، وبالتالي يكون المجلس هو الجهة الضامنة لذلك أمام الجمارك. ووفقاً للاتفاق فإن على المستوردين عدم التصرف في البضاعة الواردة لغير الغرض الذي استوردت من أجله، والتعهد بإعادة تصديرها حال انتهاء المدة المحددة من الجمارك والمدونة على دفتر الكارنيه بهدف التسهيل على المتعاملين بدلاً من دفع قيمة الرسوم الجمركية المتوجبة على ما يرد لهم، وقيده بحساب التأمين إلى حين إعادة تصديره بعد انتهاء المدة المحددة للإدخال الموقت.