سعت طهران، عبر استضافتها لقمة حركة عدم الانحياز، إلى كسر عزلتها السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية. واعتبرت أن رئاستها لهذه الحركة توفر لها عناصر التحول إلى قوة دولية كبيرة قادرة على أن تفرض على الجميع ما تعتبره مصالحها. ففي الحسابات البسيطة أن المناسبة وفرت لقادة إيران فرصة إسماع صوتهم إلى رؤساء وفود 57 دولة مشاركة، بينهم مصر التي التقوا رئيسها مباشرة للمرة الأولى منذ قيام الجمهورية الإسلامية، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي نقلوا إليه تظلماتهم من النظام الدولي والعقوبات التي يفرضها على إيران بسبب ملفها النووي. لكن الوقائع التي رافقت القمة تبقى أكثر عناداً من التمنيات الإيرانية. إذ إن الحملة الدعائية الكبيرة للسياسة الإيرانية لم تتمكن من جذب أي تأييد جديد لافت لمواقف طهران، كما عكس ذلك البيان الختامي الذي جاء تقليدياً ومكرراً لبيانات صدرت عن قمم سابقة. راهنت طهران على حضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون افتتاح القمة، وهو على أي حال حضور تقليدي درج عليه جميع من سبقوه في المنصب، لإظهار أنها كسرت العزلة الدولية التي فرضت عليها. لكن بان، وبعد لقاءاته المسؤولين الإيرانيين، أعاد التذكير بالمسألتين الأساسيتين اللتين أرادت طهران أن يتم القفز فوقهما. إذ أعاد إلى الأذهان أن إيران لا تزال تكمم أفواه المعارضين في الداخل ولا تزال تنتهك حقوق الإنسان مطالباً إياها بإطلاق معتقلي الرأي. كما أعاد التذكير بأن إيران لا تزال تمانع في تقديم ما تطلبه منها وكالة الطاقة الذرية في شأن طبيعة برنامجها النووي، وأن رفع العقوبات يمر عبر التعاون مع الوكالة التي هي المخولة بتقويم الضمانات المطلوبة في هذا المجال. كما أن الحضور الدولي الكبير في طهران لم يغطّ حقيقة أن الدول المشاركة تدرك أن الملف النووي الإيراني بات في يدي مجلس الأمن، وأن مجموعة «5+1» هي المكلفة بالتفاوض مع طهران في هذا الشأن. هكذا فشلت إيران في تغطية وضع حقوق الإنسان فيها، كما فشلت في أن تجعل من القمة بديلاً من مجلس الأمن في شأن ملفها النووي. إذ ظهر أن جميع الحاضرين تقريباً يسلمون بأن الملف ليس في حركة عدم الانحياز، وإنما في مجلس الأمن. عندما أعلن أن الرئيس محمد مرسي سيشارك في القمة، جرى الحديث عن «زيارة تاريخية» كون هذا الحضور هو المناسبة الأولى التي يذهب فيها رئيس مصري إلى طهران ويلتقي كبار مسؤوليها منذ قيام الجمهورية الإسلامية. لكن التزوير العلني والمقصود الذي تناول ترجمة خطاب مرسي في الجلسة الافتتاحية حوّل المناسبة إلى «فضيحة تاريخية». قد يكون مفهوماً أن تلجأ دولة إلى سبل ملتوية للدعاية لموقفها، وقد يكون لها الحق في أن ترد كما ترغب على منتقديها. لكن طهران، عبر مترجميها الرسميين، قلبت المواقف الأساسية التي أعلنها مرسي رأساً على عقب، حتى يخال إلى المستمع إلى الترجمة الفارسية أن المتحدث هو الناطق باسم الخارجية الإيرانية أو «الحرس الثوري»، وليس رئيس مصر. وينطوي هذا التزوير العلني والمقصود لخطاب مرسي على دلالات كثيرة. أولها أن أي إيراني، حتى لو كان مترجماً رسمياً لكلام زائر أجنبي، لا يجرؤ على التلفظ بما يناقض السياسة الإيرانية. ما يكشف حجم القمع وغسيل الدماغ على المستوى الرسمي. وأهمها أن القيادة الإيرانية قد تعتمد مثل هذه الترجمات لقراءة مواقف الآخرين وتحديد خياراتها. ما يجعل هذه القيادة مطمئنة إلى التأييد العارم في العالم لسياستها، وما قد يفسر إعلاناتها للانتصارات الكثيرة التي تبشر بها يومياً!