أوضح المستشار القانوني للسفارة السعودية في القاهرة المستشار محمد سامي جمال، أن السفارة ادعت مدنياً في بلاغها المقدم للنيابة المصرية ضد عدد من منفذي الاعتداء على مبنى السفارة، بطلب تعويض موقت رمزي قيمته 10 آلاف وجنيه واحد، وبما أن القضية نُظرت أمام محكمة جنايات «أمن الدولة طوارئ» فإن الادعاء المدني لا يجوز قانوناً في حال ما إذا نظرت القضية محكمة استثنائية «طوارئ». وأشار جمال في اتصال هاتفي مع «الحياة»، إلى أن الحكم الصادر بالإدانة أمس (الأحد)، يعطي للسفارة السعودية الحق في إقامة دعوى تعويض موضوعية أمام محكمة مدنية، وهو أمر يعود إلى سفير المملكة لدى مصر السفير أحمد قطان.