قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة مساء أمس السبت إخلاء سبيل 30 متهمًا في أحداث جمعة «تصحيح السار»، التي شهدت محاولة الاعتداء على السفارة السعودية بالقاهرة يوم التاسع من سبتمبر الماضي. كما قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 26 يناير المقبل لإعلان شهود الإثبات بالحضور للجلسة القادمة لمناقشتهم من جانب هيئة الدفاع، مع التصريح لدفاع المتهمين بالاطلاع على أوراق القضية وفض الأحراز، وإحضار الأجهزة الفنية اللازمة بالجلسة المقبلة وذلك لمشاهدة ما تحتويه الاسطوانات المدمجة سي دي من لقطات مصورة للأحداث موضوع القضية. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدي على موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامة ومنعهم من أداء عملهم والاعتداء على ضباط وأفراد الشرطة منوط بهم تأمين مقار مديرية أمن الجيزة والبعثات الدبلوماسية المتواجدة بالمنطقة المحيطة ومنعهم من حماية تلك المنشآت مستخدمين أسلحة بيضاء وتخريب مباني الدولة وإشعال النار عمدا في مبان ليست مسكونة بأن القوا عبوات حارقة تحوي مواد سريعة للاشتعال، كما وجهت للمتهم الأخير عمرو عفيفي ضابط الشرطة السابق الهارب بالولايات المتحدةالأمريكية بالتحريض مع باقي المتهمين في جميع الجرائم السابقة وذلك ببث عبر شبكة الإنترنت عبارات ومشاهد فيديو تدعو المواطنين إلي التجمهر وحمل الأسلحة. وكانت جلسة أمس قد بدأت فى الرابعة من بعد العصر بتوقيت القاهرة واستمرت حتى التاسعة مساءً. وكان سفير المملكة بالقاهرة السفير أحمد عبدالعزيز قطان تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود يطالب بالتحقيق في حرق بعض السيارات الدبلوماسية الخاصة بالسفارة والمتواجدة أمام مقر السفارة، بالإضافة إلى محاولة هدم سور السفارة والدخول إلى مقرها. وذكر البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني للسفارة محمد سامي والذي يحمل رقم 10020 بلاغات النائب العام لسنة 2011 أن الاعتداءات على السفارة أسفرت عن خسائر عديدة بمقر السفارة هي: «خلع وكسر شعار معدني رسمي خاص بالسفارة، وكسر باب دخول الموظفين، وكسر الشباك الزجاجي الخاص بالمراجعين بالسفارة، وكسر كاميرات مراقبة خاصة بالسفارة، وحرق سيارتين تويوتا كامرى، وسيارة فورد»، وأكد البلاغ أن ما حدث يعد اعتداء على جزء من أراضي المملكة لأن السفارة امتداد طبيعي لأراضي المملكة طبقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تستوجب إلزام الدول المضيفة بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية على أراضيها، وأن الاعتداءات على السفارة «غير مبررة» وصادرة عن قلة خارجة عن القانون وعن جموع الشعب المصري المحترم.
