تبدأ اليوم «السبت» محكمة أمن الدولة العليا طوارئ «بالقاهرةالجديدة» أولى جلسات محاكمة 67 متهمًا في أحداث الاعتداء على سفارة المملكة بالقاهرة. وكان النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود قد وافق على قرار الاتهام الذي أعده المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإحالة المتهمين لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، حيث تبين أن من بين المتهمين 40 متهمًا لهم سوابق اتهام في قضايا جنائية ومسجلي خطر إلى جانب وجود 3 متهمين أحداث، حيث نسبت إليهم النيابة تهم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة ومقاومتهم بالقوة والعنف، وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت، مستخدمين أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وتخريب مباني الدولة مما نجم عنه ضرر مالي جسيم.وجاء من بين المتهمين فى تلك القضية ضابط الشرطة السابق عمر عفيفي «هارب» بأمريكا حيث وجهت له النيابة تهمة التحريض مع باقي المتهمين بالبث عبر شبكة المعلومات الدولية عبارات ومشاهد فيديو تدعو المواطنين إلى التجمهر وحمل الأسلحة البيضاء، والإتلاف العمدي للأموال الخاصة تنفيذاً لغرض إرهابي. وكان سفير المملكة بالقاهرة السفير أحمد عبدالعزيز قطان تقدم ببلاغ إلى النائب العام على محاولة الاعتداء على سفارة المملكة بالقاهرة في مليونية جمعة «تصحيح المسار» التي وقعت أحداثها يوم 9 سبتمبر الماضي بعد الاعتداء على السفارة الإسرائلية، مما أسفر عن حرق بعض السيارات الدبلوماسية الخاصة بالسفارة، إلى جانب محاولة اقتحام مقر السفارة، كما تم تحطيم بعض الأبواب الخاصة بالسفارة، ووصف قطان في بلاغه الاعتداء على السفارة بأنه أسلوب «غير مبرر» وصادر من قلة منحرفة بعيدًا عن الشعب المصري المحترم، مؤكدًا على حرص المملكة على العلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والسعودي، وأن كل ما حدث لن يؤثر على العلاقة بين البلدين. وأشار قطان في بلاغه الذي قدمه المستشار القانوني للسفارة محمد سامي إلى أن ما حدث يعد اعتداء على جزء من أراضي المملكة طبقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأن ما أراده من بلاغه هو حفظ حقوق سفارة المملكة في الادعاء مدنيًا ضد المخربين طبقًا للقانون المصري والقوانين الدولية التي تحكم العلاقات الدبلوماسية بين الدول.
