قرر النائب العام المصري ضم البلاغ المقدم من السفير السعودي بالقاهرة بشأن الاعتداء على مقر السفارة السعودية في أحداث الجمعة 9 سبتمبر إلى قضية الاعتداء على السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة والتي كانت قد جرت خلال ذلك اليوم. وكان النائب العام المصري قد تسلم من القضاء العسكري ملف التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية بشأن الأحداث ومن المقرر أن تدرس نيابة أمن الدولة العليا ملف القضية واستكمال إجراءات التحقيق وإعداد القضية للتصرف خلال الأيام القادمة تمهيدا لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. وكان السفير أحمد عبد العزيز قطان، سفير المملكة بالقاهرة والمندوب الدائم لها بالجامعة العربية، قد تقدم ببلاغ النائب العام المصري للمطالبة بالتحقيق في الاعتداء، الذي تعرضت له السفارة السعودية يوم 9 سبتمبر. وأوضح قطان في البلاغ أنه تم الاعتداء على مبنى السفارة من بعض البلطجية، الذين قاموا بالاعتداء على مديرية أمن الجيزة، وحرق سيارات الأمن خلال تواجدهم أمام السفارة متهما البلطجية بالمسؤولية عن القيام بحرق بعض السيارات الدبلوماسية الخاصة بالسفارة، والمتواجدة أمام مقر السفارة، بالإضافة إلى محاولة هدم سور السفارة والدخول إلى مقر السفارة. واعتبر البلاغ أن ما حدث يعد من قبيل الاعتداء على جزء من أراضي المملكة العربية السعودية، حيث إن السفارة تعد امتداداً طبيعيا لأراضي المملكة طبقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي تستوجب إلزام الدول المضيفة بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية على أراضيها، مشيراً إلى حرص حكومة المملكة والشعب السعودي على العلاقات الأبدية بين مصر والمملكة حكومة وشعباً. وأشار البلاغ إلى صدور الأمر الملكي إلى السفارة السعودية بالاستمرار في العمل برغم الاعتداء غير المبرر من قلة منحرفة وخارجة على القانون، وعن جموع الشعب المصري المحترم، مطالبا بالتحقيق في الاعتداء وحفظ حقوق سفارة المملكة في الادعاء مدنياً ضد المتورطين في أعمال تخريب السفارة، طبقاً للقانون المصري والقوانين الدولية، التي تحكم العلاقات الدبلوماسية بين الدول.
