أفادت صحيفة «صنداي تلغراف» امس، بأن اثنين من «إرهابيي» تنظيم القاعدة خطّط واحد منهما لقتل آلاف الأشخاص في هجوم بقنبلة على مركز للتسوق في بريطانيا، حرّكا دعوى قضائية على أسس حقوق الإنسان، لإبطال إدانتهما. وأوردت الصحيفة إن الرجلين رفعا القضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وزعما فيها أن جهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5) تواطأ في تعذيبهما من قبل أجهزة الأمن الباكستانية، وهو ادعاء رفضته المحاكم البريطانية. وأضافت أن المسؤولين في المحكمة الأوروبية وافقوا على النظر في قضية الرجلين بدلاً من رفضها، مما سيجعل الحكومة البريطانية مضطرة للرد على المزاعم الواردة فيها، وفي حال لم يعجب تفسيرها المحكمة ستأمر بإجراء جلسة استماع كاملة للقضية وبشكل قد يؤدي في حال نجاحها إلى إبطال إدانتهما من قبل المحاكم البريطانية. وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الرجلين هو صلاح الدين أمين، الذي صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة عام 2007 لدوره في المؤامرة لتفجير قنبلة صُنعت من كميات ضخمة من السماد في مركز «بلو ووتر» للتسوق في مقاطعة كنت. وذكرت أن 3 من أفراد الخلية المتورطة في محاولة فاشلة لشن عمليات انتحارية تستهدف شبكة مترو الأنفاق في لندن عام 2005 تحدوا أيضاً، وفي قضية منفصلة، إداناتهم من قبل محاكم بريطانية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ونسبت «صنداي تلغراف» إلى المراجع السابق لقوانين مكافحة الإرهاب في الحكومة البريطانية اللورد كارلايل قوله إن «تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الأحكام الصادرة عن محاكم بريطانية، يمثل في وجهة نظري انحرافاً غير مقبول على الإطلاق».