دبي - رويترز - أعلنت «مؤسسة التنظيم العقاري» في دبي، ان المطورين العقاريين في الإمارة سيتأخرون على الأرجح في تسليم نحو عشرة في المئة من الوحدات السكنية في العام الحالي، و40 في المئة منها في عام 2010. وأوضحت أن هناك 427 مطوّراً عقارياً مسجلين لديها، في حين يبلغ العدد الإجمالي للمشاريع العقارية في الإمارة 875 مشروعاً. وأضافت في تقرير إنه جرى إنجاز 29319 وحدة سكنية في عام 2008، ويتوقع الانتهاء من 31003 وحدات أخرى في العام الحالي، و43880 وحدة في عام 2010. ويعاني القطاع العقاري في دبي بشدّة جراء الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى انخفاض أسعار العقارات، ما أرغم الشركات العقارية على إلغاء مشاريع أو تأجيلها وخفض آلاف الوظائف. وكان بنك «مورغان ستانلي» أفاد أن أسعار الوحدات السكنية في دبي انخفضت بمتوسط 25 في المئة منذ الذروة التي بلغتها في أيلول (سبتمبر) الماضي، وأضاف أنه جرى إلغاء أو تجميد مشاريع بقيمة 263 بليون دولار في الإمارات. ووضعت الأزمة المالية العالمية نهاية للطفرة الاقتصادية في منطقة الخليج، ويتوقع الكثير من الاقتصاديين أن ينمو اقتصاد الإمارات بأقل من واحد في المئة في العام الحالي. ولفت مقاولون في دبي الى ان شركات التطوير العقاري المتصلة بالحكومة تدين لهم بمئات ملايين الدراهم، وإن بعضهم قد يواجه الإفلاس بسبب نضوب مصادر الائتمان. وارتفعت قيمة المعاملات العقارية المسجلة في دائرة الأراضي في دبي 59 في المئة في العام الماضي، إلى 280 بليون درهم (76.23 بليون دولار)، وكانت قفزت 184 في المئة في 2007، مقارنة ب 2006. وكان مواطنو الإمارات أكبر مشترين للأراضي، وشكلوا 29 في المئة من إجمالي 6053 مشتر. إلى ذلك، بلغت نسبة المشترين الآسيويين 33 في المئة من اصل 14060 مشتر للشقق السكنية، وجاؤوا على رأس قائمة مشتري الفيلات السكنية، بنسبة 36 في المئة من أصل 2812.