أوضحت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، أن عقودها خالية من المخالفات القانونية والتجاوزات المالية، وتتبع سياسة الحوكمة في إبرامها، مشيرة إلى أن «نزاهة» لا تتدخل في عملها، وأنها لم تتحمل أية خسائر في حادثة انفجار ناقلة الغاز التي وقعت قبل عامين. وكشف رئيس مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية سلمان الجشي ل«الحياة»، أن عقود شركته خالية من التجاوزات القانونية، لافتاً إلى أن الشركة تتبع لوائح سياسة الحوكمة في إبرامها، ولا توجد مخالفات تتعلق بشبهة فساد أو غيره. وأفاد بأن هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) لا تتدخل في عملها، وهي ليست معنية بذلك، بل إن المساهمين هم المعنيون بها، لافتاً إلى أن «نزاهة» معنية بالشركات الحكومية، وشركتهم ليست حكومية، ولا توجد لديهم أية مخالفات، وهي تطبق لوائح الحوكمة والشفافية. وبيّن أن الشركة ليست صاحبة العلاقة في القرار النهائي الذي يتعلق بحادثة انفجار ناقلة الغاز، وهي في انتظار رفعه من الجهات الأمنية إلى القضاء الذي سيصدر حكمه في النهاية، ملمحاً إلى أن الشركة وفّرت اشتراطات السلامة المطلوبة والفحوص الآمنة. ولفت إلى أن شركة الغاز لم تتحمل أية خسائر في حادثة انفجار ناقلة الغاز، ولم تصدر لها أية إدانة من أية جهة، وقضية الحادثة ما زالت رهن الجهات الأمنية، مؤكداً أنهم استفسروا عن بعض ما يتعلق بالحادثة، وفحصوا المركبة وإجراءات السلامة التي تقوم بها الشركة. وأشار إلى أنه يستبعد أن يكون السائق الذي كان يقود الناقلة موظفاً في الشركة، إذ وجدت في تلك الفترة أزمة نقص سائقين، ما اضطر الشركة للاستعانة به من شركة أخرى، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة الجديد في صدد تنفيذ برنامج لتدريب وتأهيل سائقي الشركة مع مجموعة المجدوعي، لمنحهم شهادات نقل على مستوى عال. يذكر أن ناقلة غاز تابعة للشركة انفجرت أسفل جسر شرق مدينة الرياض، نتيجة لارتطامها به عام 2012، ما أدى إلى وفاة 24 شخصاً، وإصابة أكثر من 123، وحدوث أضرار كبيرة نتيجة للاحتراق والانفجار الذي وقع بفعل تشبع المكان بالغاز، كما تسببت الحادثة في وقوع حوادث مرورية بالموقع، واشتعال الحريق في عدد من السيارات والمباني المجاورة، والتي على إثرها وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتسخير جميع الإمكانات لعلاج مصابي الحادثة.