ابدى مجلس محافظة صلاح الدين ارتياحه لموقف رئيس الوزراء نوري المالكي «المؤيد للفيديرالية من حيث المبدأ» والوعود التي اطلقها بزيادة تخصيصات المحافظة المالية وتوسيع صلاحياتها الادارية، وأكد امكان التراجع عن قرار تشكيل الاقليم «اذا تم تنفيذ الوعود وتعديل قانون المحافظات». وكان مجلس المحافظة صوت في 27 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً وقدم طلباً الى الحكومة للشروع باتخاذ الإجراءات القانونية وإجراء الاستفتاء الشعبي، لكن مجلس الوزراء لم يوافق على الطلب. وقال نائب رئيس مجلس المحافظة سبهان ملا جياد ل «الحياة» ان «هناك تطوراً ايجابياً في موقف رئيس الوزراء الذي ابدى عدم اعتراضه على مبدأ الفيديرالية لأنها موجودة في الدستور، كما وعد بزيادة حصة المحافظة من الموازنة العامة وتوسيع صلاحياتها الادارية والامنية». وأردف: «هذه وعود نسمعها دائماً ولم تتحقق، ونأمل ان تكون جدية هذه المرة». وأكد جياد مضي الحكومة المحلية في اجراءات تشكيل الاقليم من دون تريث «لأننا لا نثق بالوعود إلا بعد ان تتحقق، واذا تم ذلك اضافة الى تعديل قانون المحافظات بالشكل المطلوب وتحقيق لا مركزية واسعة، ففي الإمكان مناقشة موضوع تشكيل الاقليم من جديد وربما التراجع عنه». واستبعد جياد أن يتحول إقليم صلاح الدين ملاذاً آمناً للبعثيين، مؤكداً طلب المحافظة أن يتم التعامل مع المجتثين من أبنائها في شكل مختلف، باعتبار أنها كانت مغلقة بعثياً لكونها مسقط رأس رئيس النظام السابق، وأوضح أنه «لم يأت جواب حتى الآن بخصوص هذه المسألة». وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي وصل امس الى صلاح الدين في زيارة غير معلنة برفقة وزير المال رافع العيساوي وعدد من أعضاء البرلمان عن المحافظة. وقال جياد ان «الوفد عقد اجتماعاً مع مسؤولي المحافظة لبحث تطورات مسألة تشكيل الاقليم وفرصة عقد جلسة خاصة للبرلمان العراقي في هذا الخصوص». وشدد القيادي في «تحالف الوسط» والنائب عن «العراقية» شعلان الكريم على ان قرار مجلس صلاح الدين قيد التنفيذ، سواء نفذ المالكي مطالب المحافظة ام لا، وقال في تصريح: «ليس باستطاعة مجلس محافظة صلاح الدين والمحافظ أن يتراجعا عن قرارهما، وهذا رأي أكثر من 80 في المئة من سكان صلاح الدين». وكان المالكي استقبل السبت الماضي شيوخ عشائر صلاح الدين في بغداد، وكشف الوفد انه وعدهم بوقف إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق منتسبي شرطة المحافظة، وتعهد تشكيل لجنة لدراسة مطالب أخرى تقدموا بها.
