نفت أمانة بغداد أمس انتماء أمينها صابر العيساوي الى «حزب البعث»، في أي من المراحل. واتهمت جهات لم تسمها بمحاولة «الإساءة الى العيساوي للحصول على مكاسب شخصية». جاء ذلك بعد إعلان هيئة المساءلة والعدالة «اجتثاث» العيساوي بتهمة الانتماء إلى البعث، وفيما نفت الحكومة علمها بالموضوع، أكد الهيئة انها لم تتلق استفساراً رسمياً من أمانة بغداد. وكان المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي أبلغ «الحياة» أن «الهيئة قررت اجتثاث العيساوي بعد ثبوت انتمائه الى حزب البعث، حتى سقوط النظام السابق بدرجة عضو عامل، وهو موظف سابق في وزارة التجارة والشركة العامة لتصنيع الحبوب بدرجة مدير، ما يتعارض مع فقرات القانون التي تمنع أي عضو عامل في الحزب المنحل من تسلم وظيفة مدير عام». لكن الناطق باسم أمانة بغداد حكيم عبد أكد أن «العيساوي لم ينتم يوماً الى حزب البعث وتدرج في مناصب عدة قبل توليه هذا المنصب وكان من الممكن شموله بقانون المساءلة والعدالة قبل سنوات وليس الآن». واتهم عبد الزهرة جهات لم يسمها بأنها «تضررت من وجود العيساوي على رأس أمانة العاصمة لم يقدم إليها تسهيلات غير قانونية وحاولت الضغط على بعض الجهات لتشويه سمعته». وزاد إن «أحمد الجلبي (المشرف على هيئة الاجتثاث) أبلغ أمين بغداد مساء أمس عدم صدقية خبر الاجتثاث». وتابع إن «الأجواء الحالية تساعد على نشر الإشاعات وبالتالي فأن ما أشيع قد يكون بدوافع شخصية، أو عملاً كيدياً، أو نوعاً من الضغوط التي تمارسها بعض الجهات للحصول على مكاسب شخصية». وأضاف إن «قضية شمول أي شخصية بالمساءلة والعدالة تسبقها مجموعة إجراءات منها تشكيل لجان، وتحديد أشخاص مدافعين، ولا يمكن أن يعلن شمول أحد بالاجتثاث خلال يوم واحد». وفضل مصدر مسؤول في هيئة «المساءلة والعدالة» أمس عدم التعليق على تصريحات أمانة بغداد لكنه قال إن «الهيئة لم تتسلم حتى الآن أي استفسار رسمي من الأمانة حول شمول أمينها بقانون الاجتثاث لتجيب عنه». وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح صحافي أمس: «ليس لدى الحكومة علم بتلك القرارات»، مؤكداً أن «الجهات الحكومية المختصة ستتابع الموضوع للتأكد من صحته». ويعد أمين بغداد من المقربين إلى المجلس الإسلامي الأعلى، بزعامة عمار الحكيم الذي حذر في شكل علني في أكثر من مناسبة من تسييس قرارات «المساءلة والعدالة».
