قتل 5 لبنانيين وجرح زهاء 50 آخرين، بينهم 9 عسكريين وضابط في الجيش اللبناني، في الاشتباكات التي اندلعت ليل أول من أمس بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة في مدينة طرابلس الشمالية، واستمرت طوال نهار أمس بين هدوء حذر وعنف، نظراً الى استخدام مدفعية الهاون، إضافة الى القنص والرشاشات الثقيلة والخفيفة. وقامت وحدات من الجيش المنتشرة هناك بإطلاق النار على مصادر النيران لإسكاتها، بعد أن أعادت تمركزها بين المنطقتين. وتداعى بعض فاعليات المدينة عصر أمس، بعد أن شلت الحركة فيها وأصيبت الأحياء القريبة من الاشتباكات بأضرار جسيمة وأصيب بعض الأبنية بحرائق وسقطت قذائف في شارع الزاهرية البعيد من مناطق الصدام، الى اجتماع حضره بعض النواب والقوى الحزبية وعدد من القيادات الأمنية الرسمية، تقرر فيه وقف النار من قبل مسلحي باب التبانة، وجرى اتهام النظام السوري بالوقوف وراء الاشتباكات. وأضاف انفجار الوضع في طرابلس، بعد هدوء أكثر من 10 أسابيع بين المنطقتين المتخاصمتين على خلفية الانقسام السياسي الواسع في لبنان حول الموقف من الأزمة السورية، المزيد من الإرباك والاضطراب اللذين يسودان لبنان جراء قضية المخطوفين اللبنانيين ال11 في سورية منذ أيار (مايو) الماضي وخطف اللبناني حسان المقداد في دمشق، والتي أدت الى خطف عائلات هؤلاء لعدد من السوريين من أجل مبادلتهم بالمحتجزين اللبنانيين، الأسبوع الماضي. وهو ما سبب فلتاناً وفوضى هزّا الأمن وهيبة الدولة. وجاءت اشتباكات طرابلس في وقت تسعى الدولة الى احتواء قضية المخطوفين عبر اتصالات تجرى لإطلاق المخطوفين اللبنانيين، يتولاها وزير الداخلية مروان شربل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مع آمال بالتوصل قريباً الى «نهاية سعيدة» لهذه القضية، كما قالت مصادر رسمية وأخرى من عائلة المقداد ل «الحياة». ودفع هذا الاهتزاز الأمني رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى إصدار موقف لافت أمس، سأل فيه: «أي مشهد وطني هذا الذي نتطلع إليه؟ خطف وقنص وقطع للطرقات ومجالس عسكرية للعشائر والمذاهب؟ من يغطي من؟». وأضاف: «ألا نعلم أن من خطف أبناءنا أثناء عودتهم، أو في دمشق إنما يريد خطف لبنان؟». وأكد بري أنه «ليس من حاضن للجميع سوى الدولة رغم القصور والتقصير». وإضافة الى صرخة بري دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان «الدول الصديقة الفاعلة والمؤثرة الى بذل الجهود لإطلاق المخطوفين اللبنانيين»، واستنكر «خطف رعايا سوريين من قبل جهات لبنانية بقصد المبادلة»، معتبراً أن «مظاهر الأيام الأخيرة وما تحمله من استفزاز وتحد للدولة والمشاعر ومن ضرر لعلاقات لبنان مع دول شقيقة وصديقة مرفوضة». وأفاد المكتب الإعلامي الرئاسي أن سليمان شدد في اتصالاته مع المسؤولين القضائيين والأمنيين المعنيين على أن «المطلوب من السلطات القضائية إصدار استنابات قضائية في موضوع الخطف والمواضيع الأمنية الأخرى». ودفعت التطورات الدراماتيكية في طرابلس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى إصدار بيان قال فيه: «لطالما حذرنا من الانزلاق في النيران المشتعلة حول لبنان، لكن من الواضح أن هناك أطرافاً عدة ترغب في توريط لبنان في هذا الصراع». ودعا أبناء طرابلس «المسالمين الى عدم السماح لأي كان بجرهم الى معارك لا تنتج إلا القتل والخراب والدمار أو أن يكونوا ذخيرة لمعارك الآخرين». وكان عدد من نواب طرابلس وعكار من كتلة «المستقبل» اجتمعوا في منزل النائب أحمد كبارة في حضور فاعليات من باب التبانة ورجال دين تقرر فيه وقف النار من جانب مسلحي التبانة. ودعا بيان صدر عن المجتمعين أبناء جبل محسن الى «عدم الانجرار الى المخطط الدنيء للنظام السوري الذي يريد أن يستخدم دماءهم لاستمرار حكم عائلة الأسد المتسلّط والمجرم». وجاء الاجتماع بعد أن تفاقمت الاشتباكات بين المسلحين في الجانبين وأدت الى حرائق وتدمير في أبنية. ودعا البيان أبناء طرابلس الى «رفض الانجرار لمشاريع الفتنة والفوضى». واعتبر أن «من الضروري أن يقوم الجيش اللبناني باستهداف مثيري الفتن والبادئين بإطلاق النار والقبض عليهم وهم معروفون». واستمرت الاشتباكات بعد الاجتماع ولم تكن قد هدأت في ساعات الليل الأولى. وأكد كبارة «أننا مع الدولة والجيش وضد السلاح». لكن على رغم تعزيز الجيش لقواته في الشوارع القريبة من مناطق الاشتباكات ليلاً، حصلت عمليات قنص وسقط جرح تعذر سحبهم الى المستشفيات، وتردد أن الوساطات التي قام بها القادة العسكريون لم تنجح. واتهم المجلس الوطني السوري المعارض «جهات امنية وحزبية» في لبنان بخطف واعتقال مواطنين سوريين. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان للمجلس:»يتعرض المواطنون السوريون في لبنان لحملة خطف واعتقال تعسفي تقف وراءها جهات امنية وحزبية، من دون ان تحرك السلطات الرسمية ساكنا تجاه تلك الحملة الشرسة التي تخالف القانون الدولي وحقوق الانسان». واضاف البيان ان «منازل السوريين المقيمين في لبنان تتعرض الى الدهم والتخريب على ايدي مجموعات تلقى تغطية من قوى حزبية تساند النظام الاسدي وتؤمن الدعم له في جرائمه ضد الشعب السوري».