أكدت مصادر طرابلسية ل «الحياة» ان لا مرجعية إسلامية تؤيد الدعوة التي أطلقها الداعية الإسلامي عمر بكري فستق لتشكيل جناح عسكري لأهل السنّة في طرابلس رداً على وجود الجناح العسكري لآل المقداد، وقالت إن فستق «لا يمثل إلا نفسه وهو ومن سانده في هذه الدعوة لا يمثلون إلا أنفسهم وأتباعهم هم قلة قليلة أساساً». واعتبرت المصادر دعوة فستق «إنذاراً»، موضحة ان من الذين أيدوها الشيخ السلفي سالم الرفاعي «الذي له علاقات مع شخصيات ودوائر رسمية في الدولة، فيما لا يؤيد دعاة سلفيون هذا الموقف». ووصفت المصادر هذه الدعوة بأنها «استعراضية وإعلامية لجذب الأنظار ولمحاولة إعطاء انطباع بأن هذه المجموعات فاعلة على الأرض، وهي مجموعات متناحرة أحياناً ومتعاونة أحياناً أخرى». وأكدت ان «لا حاضنة طرابلسية» للدعوة التي أطلقها فستق وأيده فيها الرفاعي وأحد المشايخ الآخرين، «وهي مرفوضة من المجتمع الطرابلسي الذي تناقض مزاجه السياسي، شعارات من هذا النوع، فضلاً عن أن تيار المستقبل واجه هذه الدعوة بالرفض والانتقاد». وفي سياق الرد على الدعوة المذكورة، أكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت أنّ «فكرة إنشاء مجلس عسكري للسنة في طرابلس مرفوضة من الجميع وأمر ليس وارداً ولا أحد يقبل الانجرار إلى فتنة من هذا المستوى». وقال فتفت ل «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، إنّ «هناك نية لإبقاء طرابلس مدينة في حال توتر كبير لتطبيق كلام الرئيس السوري بشار الأسد أنّه في حال اشتعلت سورية فإنّ المنطقة بأكملها ستشتعل»، مشيراً إلى أنّه لم يفاجأ «بما يحصل في طرابلس لأنّ تصريحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله جعلته ينتظر ذلك». وعمّا يحكى عن إصدار القضاء السوري مذكرات توقيف بحق نواب لبنانيين، شدد فتفت على أنّ «الاستنابات السورية في حال صدرت قصة سخيفة»، وقال: «نحن لا نأخذها بجديّة، فهم يعملون على إصدار مذكرات كهذه بعد اتهام (رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء) علي مملوك (المتهم بتحضير تفجيرات في لبنان بالتنسيق مع الوزير السابق ميشال سماحة)، وهي إجراء سياسي»، معتبراً أنّ النظام السوري «يقوم بأيّ شيء لإشاحة النظر عمّا يقوم به في سورية». ورأى عضو الكتلة نفسها جمال الجراح في تصريح إلى إذاعة «صوت لبنان» إن هناك «قراراً سورياً واضحاً بتفجير الأوضاع في لبنان». ولفت إلى أن «المخطط السوري وبعدما فشل بتفجير الشمال عبر الوزير السابق ميشال سماحة ومتفجراته، لجأ إلى ما يسمى بالمجلس العسكري لآل المقداد والذي يحظى بتغطية واضحة من قوى الأمر الواقع في الضاحية الجنوبية». وأكد رفضه «لما يحكى عن تشكيل مجلس عسكري لأهل السنة»، معتبراً أنه يجب «عدم الانجرار خلف هذا الأجراء لأنه يخدم النظام السوري عبر تبرير حالات كحال آل المقداد». وكانت محطة «المنار» (التابعة ل «حزب الله») نقلت عن النائب العام الاول في دمشق محمد مروان اللوجي ان «القضاء السوري يستعد لإصدار مذكرات ملاحقة بحق شخصيات لبنانية بجرم دعم المجموعات الإرهابية المسلحة بكل الاشكال كتهريب المسلحين وتأمين السلاح، من بينهم نواب، وان هناك اسماء متوافرة والتحقيقات جارية في شأنها».
