طهران - أ ب، رويترز، ا ف ب، وكالة «إرنا»، وكالة «مهر» – أعلنت السلطات الإيرانية أمس، انها ستحاكم اعتباراً من بعد غد السبت، 20 معتقلاً أوقفوا خلال الاحتجاجات التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد، كما توقعت إطلاق «القسم الأكبر» من المعتقلين خلال أيام. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا» بأن «حوالى 20 شخصاً» اتُهموا ب «الإخلال بالنظام والأمن وبإقامة علاقات مع المنافقين (مجاهدين خلق) والاعتداء بالقنبلة وحمل الأسلحة النارية وقنابل وشن هجمات على قوات الأمن والميليشيات الإسلامية (الباسيج) وإرسال صور (عن التظاهرات) لوسائل إعلام العدو». وأوضحت ان «شخصين هما مجيد س. وساتيار ا. أوقفا بعد إرسالهما صور أعمال الشغب في طهران، الى وسائل إعلام اجنبية». واعتُقل مجيد سعيدي المصور المستقل الذي يعمل لوكالة «غيتي ايمادجز» وساتيار امامي، في الشهر الجاري. وأضافت الوكالة ان هؤلاء سيحاكمون اعتباراً من بعد غد السبت، بتهمة «التخطيط لعمليات تخريب وتنفيذها». وأوضحت ان تلك المحاكمات ستكون «المرحلة الأولى»، مشيرة الى ان المراحل التالية ستشمل من «أمر باضطرابات ما بعد الانتخابات»، في ما يبدو انها إشارة الى سياسيين إصلاحيين. جاء ذلك في وقت اعلن المدعي العام الإيراني قربان علي دري نجف ابادي الإفراج «عن معتقلين آخرين في الأيام المقبلة، وبذلك يكون القسم الأكبر من المعتقلين أُطلق. ونأمل بتحديد مصير كل المعتقلين المتبقين قبل السابع من آب (أغسطس) المقبل» الذي يصادف ذكرى مولد الإمام المهدي. وكان نجاد وجّه رسالة الى رئيس السلطة القضائية محمود هاشمي شاهرودي، طلب فيها الإفراج قبل السابع من آب عن المتظاهرين الذين لم تُوجه لهم اتهامات خطرة. ونقلت «إرنا» عن كاظم جلالي وهو الناطق باسم لجنة خاصة شكلها مجلس الشورى (البرلمان) لمتابعة أوضاع المعتقلين، قوله إن 250 شخصاً على الأقل لا يزالون محتجزين. وأضاف: «200 معتقل هم متظاهرون، والباقون شخصيات سياسية. لا يمكن للجنة الحكم على قضاياهم، حتى صدور الاتهامات بحقهم». وزاد: «استناداً الى ما أعلنه القضاء، لا وجود لمفقودين». وأشار الى ان معتقلي سجن ايفين الذي زارته اللجنة الثلثاء الماضي، «لم يشتكوا حول ظروف توقيفهم». وكان جلالي اعلن إطلاق 140 معتقلاً من سجن ايفين بكفالة، «صدرت بحقهم اتهامات ثانوية». نجاد وحملة المحافظين في غضون ذلك، طالبت صحيفة «يا لثارات الحسين» الأسبوعية المحافظة نجاد ب «الاعتذار من الشعب»، لمماطلته في تنفيذ امر المرشد علي خامنئي بإقالة اسفنديار رحيم مشائي من منصب النائب الأول للرئيس. وكتبت الصحيفة ان «على الرئيس ان يرد على التساؤلات ونقاط الغموض التي يطرحها الناخبون المذهولون». وأضافت: «أدلينا بأصواتنا لكم بسبب وفائكم الثابت للمرشد الأعلى، لكننا رأينا في الأسابيع الأخيرة تصرفات من قبلكم تثير الشكوك في كل ذلك». وانتقدت الصحيفة تعيين مشائي وإقالة وزيري الاستخبارات غلام حسين محسني ايجائي والثقافة محمد حسين صفار هراندي، مشيرة الى انهما «معروفان بولائهما للمرشد». وزادت الصحيفة في افتتاحيتها، متوجهة الى نجاد: «فضلتم محبة شخص كمشائي على محبة المرشد الأعلى. اذا استمر ذلك سنطلب منكم إعادة أصواتنا لنا، لأننا لم نصوت لشخص بل لمبادئ الثورة والوفاء للمرشد الأعلى». جاء ذلك في وقت أفادت قناة «العربية» بأن عدداً من مراجع الدين البارزين في مدينة قم التقوا المرجع الديني المعارض حسين علي منتظري في منزله، وناقشوا «الأزمة الراهنة في ضوء إعلان منتظري أن الحكومة المقبلة لنجاد غير شرعية».