ما أن تُشرق شمس القاهرة ويُصبح مواطنوها يغدون إلى أعمالهم حتى يترقبوا متى تحل حصتهم من العذاب اليومي المتمثل بانقطاع الكهرباء. وبسبب تصاعد الأزمة وما سببته من مشاكل اقتصادية وحياتية للمصريين، عقد رئيس الوزراء هشام قنديل أمس اجتماعاً حضره عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالأمر طبقوا خلاله المثل القائل: «المساواة في الظلم عدل»، فبدل التأكيد على ضرورة تمتع الناس بأقل حقوقهم الآدمية والعيش وسط أبسط مظاهر العصر الحديث، ذكر بيان لرئاسة الوزراء أن اللجنة الوزارية أكدت ضرورة «تخفيض الأحمال بصورة متساوية على جميع المحافظات»، أي المساواة بين المصريين جميعاً في «عيشة البادية». ولا يكاد يمر يوم على أسرة مصرية من دون أن تعاني كبد الصوم في ظل ارتفاع درجات الحرارة فيما الكهرباء منقطعة لتزيد الطقس سخونة. وما أن يعود التيار الكهربائي حتى تنفرج أسارير الناس بانتظار «ضيق» محقق في اليوم التالي. وعلى رغم أن الأزمة استدعت تدخلاً من الرئيس محمد مرسي الذي طالب مواطنيه ب «الصبر»، متعهداً حل المشكلة بعد تكليف رئيس وزرائه الجديد ووزير الكهرباء محمود بلبع الذي تولى على مدار سنوات مسؤولية الشركة القابضة للكهرباء قبل توزيره بحل هذه المشكلة، إلا أنها استفحلت أكثر مما كانت عليه في بداية شهر الصوم وقبله. وعاشت القاهرة أول من أمس نهاراً لم تعهده من قبل، لجهة حجم الفوضى في مؤسساتها وشوارعها، بعد قطع التيار الكهربائي عن وسط العاصمة وشرقها بما في ذلك المؤسسات والقطاعات الحيوية التي ما عرف العاملون أو المتعاملون فيها من قبل ماذا يعني انقطاع الكهرباء. وعجت العاصمة بالفوضى بعد توقف خطي مترو الأنفاق الأول والثاني اللذين ينقلان أكثر من مليون مواطن، ما دفع الركاب إلى فتح الأبواب يدوياً والنزول من العربات في الأنفاق بعد تكرر حالات الاختناق بين الرضع والأطفال والسيدات والعجائز للترجل إلى أقرب محطة من أجل الإفلات من ارتفاع درجات الحرارة. انقطاع التيار الكهربائي عرفته للمرة الأولى مؤسسات لم يكن يخطر ببال عامليها أن ينقطع عنهم التيار ذات يوم لحيويتها، فإضافة إلى بعض المؤسسات والمنشآت العسكرية في منطقة مدينة نصر ومصر الجديدة والعباسية وكوبري القبة، انقطع التيار الكهربائي عن البورصة المصرية التي أُرجئ التداول فيها لمدة ساعة ونصف الساعة، ما أثار استغراب العديد من المؤسسات الدولية والأجنبية المتعاملة فيها. وقال صلاح الدين أحمد، وهو سمسار في شركة لتداول الأوراق المالية: «للمرة الأولى يتم انقطاع الكهرباء عن مبنى البورصة... أحد المستثمرين الأجانب صُدم حين أراد تنفيذ عملية بيع وفوجئ بأن التداول متوقف بسبب انقطاع التيار الكهربائي»، مضيفاً أن «هذا عذر أقبح من ذنب، أن يتوقف التداول في بورصة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فهذا يعني أننا في دولة لا تعلم قيمة البورصة، ما كان ذلك ليحدث لو كنا في دولة تحترم مؤسساتها». وشلّ انقطاع التيار الكهربائي كذلك المصارف والمؤسسات المالية وماكينات صرف الأموال. ونالت الأزمة من مستشفيات عدة أثر انقطاع التيار الكهربائي على سير العمل فيها، ما أثار استياء بالغاً بين المرضى وذويهم. وطاول الانقطاع أيضاً مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي توقف البث فيه لدقائق قبل أن يعود التيار. ومقابل ما سببته هذه الأزمة من استياء بين المصريين، خصوصاً في ظل تبريرات حكومية واهية تعزو الأمر إلى زيادة في الأحمال أو سرقة التيار وحتى سرقة أعمدة الضغط العالي، أطلقت أيضاً سخرية المصريين من حكومتهم، فامتلأت شبكات التواصل الاجتماعي بتعليقات لافتة عن هذه الأزمة، فبعض مرتادي مواقع «فايسبوك» و «تويتر» سموا وزارة الكهرباء «وزارة قطع الكهرباء»، وبعضهم علق على عدم قطع التيار في منزله: «الكهرباء لم تنقطع... بدأت أقلق». وأطلق آخرون حملة قومية تحت مسمى «قوم ولع لك شمعة». وقال شاب: «في أوروبا ساعات الكهرباء تنقطع، في مصر ساعات الكهرباء تيجي». وحتى يضم مرسي أزمة الكهرباء في برنامجه للمئة يوم الأولى الذي لم يحقق تقدماً ملموساً في أي من بنوده الخمسة، بات قدر ملايين المصريين أن يعيشوا حياة أجدادهم من دون كهرباء ولا ماء. ولم يبق أمامهم من سبيل سوى الاستياء... والسخرية.
