نشرت منظمة العفو الدولية صوراً بالأقمار الاصطناعية توضح نطاق القصف المدفعي في مدينة حلب حيث يكافح مقاتلو المعارضة للتصدي لهجوم تشنه القوات الموالية للرئيس بشار الأسد. وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان والتي تتخذ من لندن مقراً لها إن كلا الجانبين المتحاربين في أكثر المدن السورية كثافة سكانية قد يتحملان المسؤولية الجنائية عن فشلهما في حماية المدنيين. وأضافت أن الصور التي تم الحصول عليها من أقمار اصطناعية تجارية في الفترة من 23 تموز (يوليو) وحتى الأول من آب (أغسطس) أظهرت أكثر من 600 حفرة نجمت على الأرجح عن قصف مدفعي في المناطق المحيطة بحلب. وتشير نقاط باللون الأصفر إلى الحفر في الصور. وقالت العفو الدولية إن صورة التقطت في 31 تموز أظهرت حفراً مجاورة لمجمع سكني على ما يبدو في بلدة عندان القريبة. وقالت: «تشعر العفو الدولية بالقلق من أن يؤدي نشر أسلحة ثقيلة في مناطق سكنية في حلب وحولها إلى انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان وخروقات خطيرة للقانون الدولي». وأضافت: «إن تحويل أكثر مدن سورية سكاناً إلى ميدان للمعركة سيكون له عواقب مدمرة على المدنيين. الفظائع في سورية تتزايد بالفعل». وقال سكوت إدواردز المشرف على برنامج تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية لدى منظمة العفو إن المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات داخل المدينة لم تتأثر على ما يبدو بالقصف إلى الآن ولكن هناك حشداً كبيراً للقوات الموالية للأسد. وأضاف أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت أن 58 دبابة على الأقل نشرت في المنطقة وكذلك 45 حاملة جند مدرعة وعربات مشاة أخرى والعديد من وحدات المدفعية. وقال لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «من الواضح جداً أن الأسلحة هناك لإلحاق ضرر كبير بالمدينة السورية الأكثر سكاناً». وصرح كريستوف كوتل مسؤول عمليات الطوارئ لدى مكتب منظمة العفو الدولية في الولاياتالمتحدة في بيان ان «المنظمة تعتزم توجيه رسالة واضحة الى طرفي النزاع: كل الهجمات ضد مدنيين سيتم توثيقها بحيث تتم محاسبة المسؤولين عنها». وتابع كوتل «على كل من الجيش السوري ومقاتلي المعارضة ان يلتزموا بالقوانين الدولية التي تحظر اللجوء الى ممارسات واسلحة لا تميز بين اهداف عسكرية ومدنية».