تمثّل المدينةالبرازيلية الكبيرة ساو باولو، الرئة الاقتصادية للبرازيل، والتي أصبحت عطشى بسبب أزمة جفاف خطيرة مستمرة منذ أشهر، تهدد إمداد ملايين الأشخاص بالمياه. وتشهد خزانات شبكة كانتاريرا للمياه، التي تغذي 45 في المائة من منطقة ساو باولو، التي يعيش فيها 20 مليون شخص، مستويات متدنية غير مسبوقة. وهذا المستوى يواصل الانخفاض، في حين تُظهر شبكات مياه أخرى علامات تراجع أيضاً. واستبعدت الحكومة المحلية، التي يقودها الاجتماعي الديموقراطي جيرالدو الكمين، الذي سيرشح نفسه لولاية ثانية في تشرين الأول (أكتوبر)، أيّ تقنين للمياه في العاصمة والضواحي. ذلك على الرغم من توصيات النيابة العامة بتقنين الاستهلاك في شبكتها الرئيسية للتوزيع، بهدف مواجهة "أسوأ أزمة مائية في المنطقة، وعطل في مجمل الخزانات". وتضمن شركة المياه في ساو باولو، المعروفة ب"سابيسب"، تأمين المنطقة بالمياه حتى آذار (مارس) 2015، مؤكدة أنها ستنقل الماء من السدود، وستواصل استخدام مخزون الطوارئ، مع القيام في الوقت عينه بتشجيع السكان على ترشيد استهلاكهم. ووفق "سابيسب"، لن يحصل أي قطع أو تقنين للمياه في الدوائر ال364 التابعة لساو باولو، والتي تؤمن تغذية أكثر من نصفها بالمياه، لكن بالنسبة ل41.2 مليون نسمة يعيشون في ولاية ساو باولو، يبدو أن هذا الأمر بات حتمياً. وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة "فوليا" المحلية، في آب (اغسطس) الحالي، أن 46 في المائة من سكان العاصمة ساو باولو عانوا من انقطاع للمياه، على الأقل مرة واحدة، في مقابل 35 في المائة في الاستطلاع السابق الذي نُشرت نتائجه في أيار (مايو). وقالت أديلسون بيسيرا، وهي تاجرة تبلغ 36 عاماً، وتعيش في ضواحي ساو باولو، لوكالة "فرانس برس": "الأسبوع الماضي بقينا أربعة أيام من دون قطرة مياه واحدة في الصنبور. كان الوضع صعباً جداً". واتسمت فترة الشتاء، الممتدة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى آذار (مارس)، بجفاف غير اعتيادي بين 2013 و2014 في ساو باولو، كما أن الوضع سيستمر على هذا النحو حتى 2015، وفقاً للخبراء. ويؤثر شحّ الأمطار أيضاً على إنتاج الطاقة الكهرمائية، المصدر الرئيسي للطاقة في البرازيل، ما دفع إلى اللجوء إلى مصانع الطاقة الكهربائية الحرارية، وهي أكثر كلفة وتلويثاً للبيئة. لكن في هذا العام الانتخابي، استبعدت الحكومة البرازيلية خيار التقنين. وقال رئيس شركة "كوميرك أنيرجيا" المستقلة للتوزيع، كريستوفر فلافيانوس، أن "الوضع دقيق بالنسبة لمياه الشفة والطاقة. الحل الأفضل يمكن في تقليص السكان لاستهلاكهم". وفي مدن أخرى في ولاية ساو باولو، لا يشملها نطاق خدمات شركة "سابيسب"، بات التقنين أمراً واقعاً. ففي غواروليوس، وهي منطقة تضم 1.3 مليون نسمة، يشهد السكان حالات انقطاع للمياه منذ آذار (مارس). وأشار مدير شركة المياه في غواروليوس، ماركو أوريليو كاردوزو، إلى أن "ثمة انطباعاً لدينا في البرازيل أننا لن ننقطع من المياه أبداً. في 2009 و2010، كان لدينا فائض في المياه، لكنه ضاع لأننا لم نعرف أين نخزنه. إنه وضع معقد". وأوضح الأستاذ المتخصص في الجغرافيا بجامعة ساو باولو الكاثوليكية، باولو روبرتو موراويس، أنه "على مدى سنوات، كنا على وشك استنفاد المخزون، ولم يتم القيام بأي شيء لتحسين البنية التحتية"، في وقت "سُجّل ازدياد في عدد السكان، والطلب على المياه". ولا يزال النظام المائي يتحمّل الوضع، لكن "الآن لدينا جفاف يُترجم بنقص في المياه في المخزونات، منذ 15 شهراً"، وفق موراويس. وتُعتبر ساو باولو العاصمة الاقتصادية للبرازيل، ومركزاً صناعياً رئيسياً، إذ تضم مصانع للسيارات والطائرات، ومراكز للإنتاج الزراعي، ومناجم ومواقع للصناعات النفطية وللنسيج والصناعات الكيميائية وشركات البناء. واعتبر الخبير الاقتصادي أندريه بيرفيتو، من شركة "غرادوال انفستيمنتوس" الاستشارية، أن "النقص في المياه سيكون له أثر اقتصادي لا نعرف مداه بعد. لكن الأمر الأسوأ يرتبط بمستوى الثقة والتوقعات، لأن التحليلات تتحدث عن سوء إدارة" لموضوع المياه.