علمت «الحياة» من أحد المحامين (فضل عدم ذكر اسمه)، أن «الجهود منصبة الآن بين المساهمين المتضررين على إعادة إحياء قضيتهم من جديد في المحاكم، وبخاصة أن المتهم في القضية (جمعة الجمعة)، لم يتخذ أي إجراءات فعلية لإعادة أموالهم». وكانت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية، أصدرت في 25 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قراراً إدارياً بحق الجمعة، يقضي بتجميد جميع أرصدته في المصارف، وفرض حراسة قضائية على جميع أملاكه الثابتة والمنقولة، ومنعه من السفر، إضافة إلى تعيين صالح النعيم «حارساً قضائياً ومُصفياً». واعتبر المحامون هذا القرار «تاريخياً» بالنسبة لقضايا توظيف الأموال، لأن «الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل»، واستلام القرار اعتباراً من مطلع شهر ذي الحجة الماضي»، مبينين أن المحكمة أمرت جميع الجهات الحكومية بتنفيذ القرار، «حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة الجبرية». وعلى رغم أن هذا القرار «مشدد»، إلا أنه لم يتم تنفيذه، بعد كل المحاولات المستمرة وشبه اليومية من المحامين والحارس القضائي، لاستصدار أوامر التنفيذ. ورأى المحامي يحيى العلكمي، أن حجم الأضرار الجسيمة التي قد تلحق في أموال المساهمين هي «أبرز المرتكزات التي دفعت محكمة الاستئناف إلى وقف الحراسة القضائية على أموال الجمعة، في شكل عاجل». وذكر أنه قدم التماس إعادة النظر في الحكم، ولديه «ثقة كبيرة في القضاء العادل، بنقض هذا الحكم»، مضيفاً «أن الحكم المبني عليه قرار فرض الحراسة صدر لصالح خمسة فقط من المساهمين، وبقية المساهمين، وعددهم يزيد على ثمانية آلاف، يحق لهم الاعتراض على الحكم. ومنهم من قدم لوائح اعتراضية بالفعل، قيدت لدى فرع الديوان في الدمام، استناداً للمادة 174/6 من نظام المرافعات، التي تنص على أنه «يجوز الاعتراض على الحكم ممن صدر الحكم ضده ولو لم يكن حاضراً أو موكلاً كقضايا الورثة حسب إجراءات الاعتراض». يُذكر أن عدد المساهمين في أموال جمعة الجمعة يقدرون بنحو ثمانية آلاف مساهم، وتقدر حقوقهم بنحو بليون ريال. وبدأت قضيتهم في العام 2003. إذ صدر قرار بإيقاف أنشطة شركات توظيف الأموال والحجز على أرصدتها، بعد أن لاحظت لجنة وزارية عليا حدوث «مخالفات». وكانت مجموعة الجمعة واحدة ضمن جهات وأفراد شملهم قرار الحجز، والكشف على الأرصدة، وعدم السماح لها بالسحب أو التحويل من أرصدتها، سواءً من قبل الأشخاص أو الموظفين بالتوقيع والوكلاء الشرعيين، وعدم فتح حسابات جديدة.
