لوّح المياومون وجباة الإكراء في مؤسسة «كهرباء لبنان» أمس بالعودة الى الاعتصام وإقفال ابواب المؤسسة بعد يومين فقط على إعادة فتحها، في حال لم يتم تنفيذ بنود الاتفاق معهم. وصعّد المياومون موقفهم بعدما رفضت شركات تقديم الخدمات دفع رواتبهم عن الاشهر الثلاثة الماضية، واشترطت لدفعها توقيعهم على عقود الانضمام اليها والتي يرى المياومون انها بحاجة الى تعديل كان من المقرر أن يتم التفاوض في شأنه مع وزير العمل سليم جريصاتي لتعديلها قريباً. وكثّف المياومون وجودهم في صالة الزبائن، ما وصفه موظفون في المؤسسة بأنه استمرار للاعتصام. وأعلن عضو لجنة المتابعة للمياومين وجباة الإكراء بلال باجوق أن اللجنة أعطت مجالاً للمفاوضات السياسية في مسألة الرواتب التي كان من المفترض أن تدفع امس، حتى ظهر اليوم الثلثاء، ملوحاً ب «العودة إلى الاعتصام». الى ذلك، شدد النائب محمد قباني في تصريح امس على «وجوب الالتزام الصادق بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه لما فيه المصلحة الوطنية»، وقال: «نؤكد تكراراً ان الالتزام بقانون الكهرباء الرقم 462 هو الطريق لحل مشكلة الكهرباء بدل محاولات الهرب من الالتزام بالقوانين وبالدستور ايضاً والتخبط بالتالي في الازمات اليومية». وأشار الى «ان بعض مناطق بيروت مثل مار الياس ما زالت من دون كهرباء منذ خمسة ايام متواصلة وهو أمر مرفوض ولا يقبل الأعذار من أي نوع كانت». في المقابل، أوضح رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ان التأخير الزمني «لا يلغي الاتفاق الذي وقّع بين اللجنة النيابية والعمال المياومين، كما لا يعني التنكيل بالاتفاق». ورأى أن «نحو ألفي عامل سيشكلون حاجة الملاكات في المؤسسة والبقية افسح لهم المجال لمزاولة عملهم ضمن الشركات». وشدد على ضرورة توسيع ملاكات المؤسسة.