في وقت توقع مستشار النمسا فرنر فايمان أمس حصول «تحول إيجابي» في موقف المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، الرافض حتى إعطاء مظلة الإنقاذ المالية الأوروبية «إي إس إم»، شيكاً على بياض للحصول على قروض من البنك المركزي الأوروبي، وصلت الانتقادات الألمانية اللاذعة إلى رئيس الحكومة الإيطالية ماريو مونتي، بعدما طاولت قبله رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، الإيطالي الجنسية. وقال المستشار النمسوي إنه ينتظر تخلي مركل عن مقاومتها ضد حصول مظلة الإنقاذ على قروض من دون حدود، «في حال كان هذا الأمر سيؤدي وحده إلى إنقاذ اليورو»، وبالتالي إلى إنقاذ الدول المتعثرة العاجزة عن التغلب على خطر إفلاسها من دون مساعدة أوروبية مشتركة. وذكّر بأن نظيرته الألمانية «سبق ورفضت أموراً كثيرة في مجرى مكافحة أزمة اليورو والعجز المالي، لكنها عادت وغيّرت موقفها لحماية اليورو». ولفت فايمان إلى أن تحديد حجم الحماية المالية مسبقاً «سيكون كارثياً بالنسبة إلى البلد المعني (...)، وبلغة متسلقي الجبال فنحن فريق أوروبي واحد، لكن يوجد خطر عدم وجود الحبل الصحيح للتسلق في ظل وضع صعب، وهذا الأمر تعرفه المستشارة». وفي السياق ذاته، هاجم رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني زيغمار غابرييل نهج المستشارة مركل، مشيراً إلى أنه «لن يؤدي إلا إلى الفشل». وجدد دعمه فكرة التضامن المالي الأوروبي من خلال إصدار سندات حكومية مشتركة للتغلب على أزمة العجز، التي تعاني منها مجموعة من دول منطقة اليورو، بشرط فرض رقابة صارمة على موازنات الدول المتعثرة. وبعدما أشار إلى أنه سيدعو هيئات حزبه وقيادات الأحزاب الاشتراكية الأوروبية الأخرى إلى «إقرار موقف مماثل»، أعلن «طرح مشروع قرار قريباً على البرلمان الاتحادي لتعديل الدستور بهدف إجراء استفتاء شعبي حول هذا الموضوع». ووجه ممثلو الأحزاب السياسية الألمانية انتقادات قوية إلى رئيس الحكومة الإيطالية مونتي، الذي دعا الحكومات الأوروبية في حديث إلى موقع «شبيغل أونلاين» أول من أمس، إلى «اتخاذ قرارات أكثر استقلالاً عن برلماناتها الوطنية» لمحاربة أزمة الديون. وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، تعرض قبل يومين إلى انتقاد عنيف من الأمين العام للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الألماني ألكسندر دوبريندت، الذي اتّهمه ب «الانحياز إلى مصالح إيطاليا، كونه إيطالياً وبمحاولة مساعدتها على حساب آخرين». وسأل «ما إذا كان يريد وضع اليد على أموال دافعي الضرائب الألمان».