أمير المدينة يستقبل نائب وزير الموارد البشرية ورئيس اتحاد الغرف السعودية    وزير الطاقة يعقد اجتماعًا ثلاثيًا مع نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة الكازاخستاني    الكهموس: المملكة جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2030    وزير الرياضة: طلبات استثمار دولية ومحلية في 6 أندية مطروحة للتخصيص وعوائد متوقعة ب500 مليون ريال    نائب أمير الشرقية يستقبل جمعية"ترابط" ويرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة تطوير الأحساء    مشاريع تعليمية بمليارات الريالات وإنجازات نوعية في تطوير منظومة التعليم بالمملكة    نائب وزير الصحة يستعرض إنجازات "مستشفى صحة الافتراضي" ضمن ملتقى ميزانية 2025    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في مأرب    شراكة تعاونية بين جمعية البر بأبها والجمعية السعودية للفصام (احتواء)    توقيع مذكرة لجامعة الملك خالد ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    السفير الجميع يقدم أوراق اعتماده لرئيس إيرلندا    المملكة تشارك في اجتماعات الدورة ال29 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    هدنة لبنان.. انسحابات وإعادة انتشار    انتقادات من جيسوس للتحكيم بعد مواجهة السد    الأونروا تحذّر من وصول الجوع إلى مستويات حرجة في غزة    بدء تشغيل الخطوط الجوية الفرنسية Transavia France برحلات منتظمة بين السعودية وفرنسا    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    وزير الصناعة: 9.4 تريليون ريال موارد معدنية في 2024    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    المملكة وتعزيز أمنها البحري    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    هؤلاء هم المرجفون    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أين ستأتي الاستثمارات في «الربيع العربي» ؟
نشر في الحياة يوم 07 - 08 - 2012

كثيرة هي المبادرات التي تطلَق منذ اندلاع الثورات في العديد من الدول العربية والتي تعهدت تقديم الدعم لعملية التحول الاقتصادي. ويمكن الحديث عن مبادرتين بالتحديد، الأولى التي قادتها الدول الصناعية، وعرفت بمبادرة دوفيل، وتعهدت فيها 22 دولة (الأعضاء الثمانية الأساسيين بالإضافة إلى العديد من الدول الصاعدة والسعودية) بتقديم مبالغ وقروض وتسهيلات للدول في طور التحول قدِّرت بنحو 38 بليون دولار على مدى الفترة 2011 – 2013 لدعم مشاريع تهدف إلى تعزيز الإدارة الاقتصادية وتنمية القدرة التنافسية للدول الأربع في مجالات متعددة منها التجارة، والبنية التحتية، والنقل، وإدارة الموارد المالية إضافة إلى تنمية القطاع الخاص.
المبادرة الثانية جاءت من دول الخليج التي لا زالت تتمتع بفوائض مالية كبيرة، على رغم الأزمة العالمية، وتعهدت دول مثل السعودية والإمارات وقطر بتقديم مساعدات مالية وتوجيه بعض استثمارات الصناديق السيادية إلى الدول التي تمر بمراحل تحوُّل للمساعدة في إنجاح تجاربها. وعلى ضوء تلك المبادرات شاعت أجواء من التفاؤل في دول مثل مصر وتونس والمغرب والأردن، لكن أياً من تلك الاستثمارات لم يتحقق، فمبادرة دوفيل بقيت حبراً على ورق، وفضلت دول الفوائض المالية العربية الانتظار لرصد التطورات السياسية في دول «الربيع العربي» قبل أن تبدأ بتخصيص موارد مالية في شكل صريح، وإن كانت العلاقة بين قطر وتونس تتطور في شكل لافت، فهناك العديد من البعثات الاستكشافية القطرية التي زارت تونس ووافقت على تنفيذ عدد من المشاريع.
وفي ظل إحجام الاستثمارات الأجنبية يبقى هناك مصدران آخران لتحريك عجلة الاستثمارات واستعادة زخم النمو، هما القطاع الخاص داخل تلك الدول، والقطاع العام. ولا يزال القطاع الخاص المحلي في العديد من الدول العربية متردداً كثيراً بسبب غياب حال الاستقرار والانطباعات السلبية السائدة حول القطاع الذي يربَط بالأنظمة السياسية المستبدة، على رغم ضرورة التفريق ما بين قطاع خاص مبادر ومستقل وبين قطاع خاص راكم ثرواته من خلال علاقاته السياسية وليس مبادراته الذاتية الخلاقة.
لكن الوضع السائد لا يشجع القطاع الخاص على الاستثمار والدخول كلاعب في المرحلة الغامضة المقبلة. وهذا يعني أن على القطاع العام تحمل مسؤوليات كبيرة خلال فترات التحول، وفي دول «الربيع العربي» بدءاً من تونس مروراً بمصر والأردن فالمغرب وغيرها، تعاني الحكومات عجزاً في الموازنات وحاجة ماسة للموارد المالية لتلبية المطالب الشعبية المتنامية. وبرصد سلوك الحكومات في دول «الربيع العربي» يتضح أن التركيز حتى الآن كان على تعزيز الإنفاق الجاري استجابة لمطالب المواطنين وليس التركيز على تعزيز النفقات الرأسمالية التي من شأنها توليد فرص عمل والمساعدة في استعادة زخم النمو.
هذه الاستثمارات يجب أن تركز على قطاعات تولد فرص عمل خلال فترة قصيرة، تعتمد بدرجة كبيرة على مدخلات إنتاج محلية ما أمكن لتوليد روابط أمامية وخلفية مع بقية القطاعات، ويفضل صياغة نوع من المصفوفة التي تشير إلى الأوزان النسبية التي يمكن أن تعطَى لكل هدف وكيف يمكن للاستثمارات العامة المساهمة في تحقيقه.
كذلك يبرز موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يجب أن يتجاوز مرحلة الشعارات، فوجود الطرفين الحكومي والقطاع الخاص يعني تأمين الطمأنينة للقطاع الخاص، وتشجيعه على الانخراط في مشاريع تهم الدولة بالدرجة الأولى، لكن هنا يجب التحذير من عدم تكرار أخطاء الماضي التي ساهمت في تشويه صورة القطاع الخاص، فيكون الإطار الذي ستنفَّذ الاستثمارات الجديدة على أساسه واضحاً وشفافاً ويتيح فرصاً متكافئة لكل الراغبين القادرين على الدخول في هذا النوع من الشراكات. وهناك حاجة إلى الخروج من الإطار التقليدي لدى التفكير بسبل حفز القطاع الخاص، فتشمل الترتيبات الجديدة سبل إشراك الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الجديدة التي يمكن طرحها.
وفي ما يخص القطاع الخاص، هناك عدد من الشروط الواجب توفيرها حتى تُستعاد ثقة القطاع الخاص وتشجيعه على البدء بالاستثمار. أولى هذه المسائل استعادة الاستقرار الأمني والتشريعي، فغياب الاستقرار لا يتعلق بالأمن فقط، بل إن التشريعات الناظمة لعمل القطاع الخاص لم تعد واضحة، ويرافق ذلك غياب رؤية اقتصادية تحدد العلاقة بين القطاعين العام والخاص وما هو المستقبل الاقتصادي المنشود.
كذلك وخلال المرحلة الانتقالية، لوحظ في العديد من الدول ميل الحكومات إلى الاقتراض من المصارف المحلية، ما أدى إلى خفض نسبة الائتمان المتاح للقطاع الخاص بكل أحجامه ورفع كلف الاقتراض، وهذا اتجاه يجب وقفه لدفع المصارف إلى التفكير بالسوق المحلية وكيفية تسهيل منح الائتمان والقروض إلى المشاريع المحلية. وفي هذا الإطار يمكن التفكير بعدد من المبادرات التي يمكن أن تؤمّن سيولة للمشاريع ذات المردود الاقتصادي العالي.
وفي ما خص الاستثمارات الأجنبية، على الحكومات التفكير بنوع الضمانات التي يمكن تأمينها بما في ذلك القبول بمبدأ التحكيم الدولي لإنهاء النزاعات التجارية، وعلى رغم الأخطار المصاحبة لهذا النوع من السياسات بالنسبة للحكومات من ناحية الكلف المتوقعة حال وقوع خلافات، تحتم المرحلة الصعبة التي تمر بها تلك الدول البحث عن حلول استثنائية حتى استقرار الأوضاع. وبغير هذا النوع من السياسات ستبقى مؤشرات الاقتصاد في تراجع، وعدم توليد فرص عمل من شأنه عرقلة التحولات السياسية وإطالة أمدها وربما إزاحتها عن مسارها المفترض.
* باحث في «مركز كارنيغي للشرق الأوسط» - بيروت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.