خرج نادي يوفنتوس الايطالي عن قاعدة الصمت التي التزم بها منذ ظهور فضيحة المراهنات «كالتشيوسكوميسي» الى الساحة، وذلك بعدما طالب المدعي العام في الاتحاد المحلي لكرة القدم بايقاف مدرب «السيدة العجوز» انتونيو كونتي 15 شهراً لاتهامه بالتورط في هذه الفضيحة. وكان بامكان كونتي المتهم باخفاء معلومات عن التلاعب بمباراتين لسيينا مع فريقي نوفاري والبينوليفيه من الدرجة الثانية في موسم 2010-2011 حين كان يتولى تدريب هذا الفريق، ان يصل الى تسوية مع الادعاء العام من اجل انهاء المسألة بعقوبة اقل قساوة من تلك التي يمكن ان يطالب بها الاخير، لكن لاعب الوسط الدولي السابق رفض القيام بذلك وقرر الاحتكام الى محاكمة كاملة من اجل تبرئة اسمه. ويأتي الموقف الصادر عن كونتي بعد ان وافق في بادئ الامر على تسوية بنصيحة من المحامين الذين يدافعون عنه وتقضي بان يتم ايقافه ثلاثة اشهر وان يدفع غرامة مالية قدرها 200 الف يورو. واتفق كونتي مع المدعي العام ستيفانو بالاتزي على هذه التسوية على رغم انه نفى منذ البداية اي علم له بما حصل في تلك المباراتين لكنه قبل بها بنصيحة من المحامين، الا ان اللجنة التأديبية التابعة لاتحاد اللعبة لم تقبل بها كونها غير مناسبة على حد وصفها. ونتيجة ذلك، طالب المدعي العام بلاتزي بإيقاف كونتي مدة 15 شهراً، وفي حال اقرار تلك العقوبة فلن يتمكن المدرب من التواجد خلال فترة الايقاف في الملعب وغرف الملابس خلال المباريات بجانب منعه من اجراء المقابلات التلفزيونية وعقد المؤتمرات الصحافية لكنه سيتمكن من قيادة الفريق في التدريبات. وتسبب القرار الذي اتخذته اللجنة التأديبية في الاتحاد الايطالي وطلب الايقاف ل15 شهراً الذي طالب به الادعاء، بخروج رئيس يوفنتوس اندريا انييلي عن صمته وانتقاده للاتحاد المحلي للعبة والقضاء الرياضي، متحدثا عن نظام ديكتاتوري يفتقد للعدالة الرياضية والمنطق في تعاملاته. واصدر انييلي بياناً رسمياً، جاء فيه «لقد ادركنا ان الاتحاد الايطالي لكرة القدم ونظامه الخاص بالعدالة الرياضية يواصلان العمل خارج حدود المنطق والعدل. يوفنتوس وموظفوه ولفترة طويلة وبحس من المسؤولية اعتمدوا مقاربة هادئة ورصينة في تعاملهم مع المؤسسات، لكن في مواجهة الموافق التي كانت واضحة منذ البداية واحترامها، ولكن تلك المؤسسات تقترح الآن هجوماً جديداً يعمل على الضرر بالنادي». وواصل: «قرار اللجنة التأديبية الاربعاء الماضي برفض التسوية التي توصل لها كونتي مع المدعي العام يشكل اشارة على القصور الذي طال نظام العدالة الرياضية والاتحاد الذي يديرها. استشعر مرة اخرى عدم القدرة (في الاتحاد) على تلبية حاجات كرة القدم الاحترافية الحديثة على اعلى المستويات». وزاد: «بعد ان قرر (كونتي) اللجوء الى التسوية من اجل تقليل الضرر الناجم عن نظام عتيق ومتناقض من العدالة الرياضية. المرء منا يواجه نظاماً ديكتاتورياً يحرم النادي وموظفيه من اي حق في الدفاع عن انفسهم وشرفهم». واكد انييلي ان يوفنتوس يساند حتى النهاية جميع افراده، في اشارة الى ليوناردو بونوتشي الذي ورد اسمه ايضاً في هذه الفضيحة، مضيفاً: «سيكون موسماً صعباً ومعقداً لكن تركيزنا على ادائنا في الملعب سيبقى عالياً وهدفنا ان نكون ابطالاًَ مجدداً مع حلول ايار (مايو) 2013». وتوجه الى بونوتشي الذي شارك مع المنتخب الايطالي في كأس اوروبا 2012 ووصل معه الى النهائي على رغم الشبهات حوله، تهمة محاولة الغش الرياضي وتعود المسألة الى موسم 2009-2010 حين كان يدافع عن الوان باري، وهو يواجه خطر الايقاف لثلاثة اعوام. وهناك العديد من اللاعبين، مثل مدافع بولونيا دانييلي بورتانوفا، الذين يواجهون التهمة عينها.