أقرّ رجل الدين الإيراني البارز أحمد جنتي أمس، بأن بلاده تواجه «مشاكل» بسبب برنامجها النووي، لكنه تعهد أن تخرج «منتصرة من أزمتها». واعتبر أن «الاقتصاد المقاوم هو السيبل الوحيد لمعالجة المشكلات الناجمة من الحظر الغربي الجائر» على ايران. واضاف خلال خطبة صلاة الجمعة: «في أي وقت تحدث مشكلات لشعوب ومجتمعات، لا بدّ من تعامل المرء معها. هذه المرحلة عابرة، وستزول من خلال اعتماد الاقتصاد المقاوم والتوكل على الله». وأكد جنتي أن بلاده «ستخرج منتصرة من هذه الأزمة الاقتصادية، وهي ذات طابع سياسي، من خلال جهاد الشعب الايراني وإخلاصه وتضحياته»، مشدداً على «ضرورة تعاون الشعب والمسؤولين وكلّ الأجهزة، كما حدث خلال الدفاع المقدس (الحرب مع العراق)، للخروج من الوضع الراهن ومواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها العدو على ايران». في غضون ذلك، اعتبر قائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري أن أبرز خطر تواجهه إيران هو «حرب ناعمة» يشنّها أعداؤها. وتشير طهران بتعبير «حرب ناعمة»، الى تدابير مثل العقوبات الاقتصادية والتجسس وبيعها معدات مزيّفة وشنّ هجمات إلكترونية على منشآتها النووية. وشدد جعفري على أن إيران تواجه «مرحلة حسّاسة ومصيرية»، وتحتاج ميليشا «الباسيج» (متطوعي الحرس) لحمايتها. الى ذلك، أفادت وكالة «بلومبرغ» بأن إيران تخسر 133 مليون دولار يومياً، إثر تقلّص مبيعات النفط بسبب العقوبات الأميركية. واشارت الى تراجع شحنات النفط من ايران 1.2 مليون برميل يومياً، اي ما يعادل 52 في المئة، مُذ طبّق الاتحاد الأوروبي مطلع تموز (يوليو) الماضي حظراً على استيراد نفط من طهران. وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون انها اتفقت مع سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني سعيد جليلي على استئناف المحادثات بين طهران والدول الست المعنية بملفها النووي. وقالت بعد اتصال هاتفي مع المسؤول الايراني: «اقترحت، والدكتور جليلي وافق، على أن نُجري محادثات مجدداً، بعد فترة تفكير، نهاية الشهر. شددت على ضرورة أن تردّ ايران على المسائل التي أثرناها، لبناء الثقة». واشارت الى أنها «استعرضت الوسائل الديبلوماسية لتبديد المخاوف الدولية المتصلة بالبرنامج النووي الايراني». وأفادت وكالة «مهر» بأن الجانبين «اتفقا على إجراء جولة محادثات جديدة بين أشتون وجليلي، بعد شهر رمضان». ونقلت عن جليلي تشديده على «التعامل البنّاء والمؤثر والمبتكر الذي أبدته ايران خلال المحادثات» مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، مضيفاً: «نتوقّع منطقياً رداً واضحاً ومحدداً على الأفكار الحقيقية لإيران».
