كشف وزير المال اللبناني علي حسن خليل أن مشروع موازنة عام 2015، «سيكون في تصرّف مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر وفق المواعيد الدستورية». وأعلن في حديث إلى «الحياة»، أنها «موازنة مدروسة أكثر من مشروع هذه السنة، إذ تتضمن مجموعة من الإجراءات الضريبية التي افتقدتها الموازنات في السنوات العشر الماضية، لتعوّض عن الإنفاق خلال المرحلة السابقة، وتخفّف جزئياً العجز، تحديداً لتغطية ما دُفع من غلاء معيشة بقيمة 850 بليون ليرة بهدف تأمين بعض التوازن». ولفت إلى «إدراج القرار الأخير المتعلق بتطويع 12 ألف عسكري في الجيش وقوى الأمن الداخلي» في المشروع، موضحاً أنه «مكلف جداً للخزينة، لكنه استثمار في الأمن الذي يمكن أن يستقطب رؤوس أموال في حال الحفاظ عليه، وهو يستدعي البحث عن مصادر إيرادات جديدة، وهذا ما نعمل عليه من خلال حزمة من الإجراءات المقترحة». ورأى أن هذه الإجراءات «ستساهم في خفض نسبة العجز في موازنة 2015». وإذا كان المشروع يلحظ زيادة الضريبة على القيمة المضافة (هي حالياً 10 في المئة)، لفت إلى أن الموضوع «لا يزال قيد الدرس ليأتي مرتبطاً بإصلاحات في المجال الضريبي، فيما سيكون رفع الرسوم على العقارات والمصارف من ضمنها». وأبدى خليل خشيته من أن ينعكس عدم مناقشة مشروع موازنة 2014 على مشروع العام المقبل، وقال «لا يمكن انتظام وضع الدولة بكل المؤسسات والوزارات ومشاريعها من دون إقرار موازنة، ولا أحد من مسؤولي المؤسسات الدولية في لبنان الذين نلتقيهم يجد تفسيراً» لكيفية سير عمل الدولة من دون موازنة. إذ كشف أن خلال لقائه رئيس البنك الدولي الذي زار لبنان أخيراً «طلب مني تفسيراً عن كيفية عمل الدولة وتسيير شؤونها والتخطيط للتنمية من دون موازنة، تعكس رؤية الدولة لكل وقائعها الاجتماعية والإنمائية وغيرها». الخزينة والسيولة وعن تقويم وضع السيولة وتأمين الحاجات، جزم خليل بأن «وضع الخزينة مرتاح جداً»، لافتاً إلى أن «المبالغ فيها تمثل ضعف تلك التي كانت متوافرة في مثل هذا الشهر من العام الماضي». وعن قيمة الدين العام أشار إلى أنه «يبلغ 64.8 بليون دولار»، مستبعداً أن «يزيد بنسبة كبيرة حتى نهاية السنة». وشدد خليل على أن «الحكومة ووزارة المال ملتزمتان تسديد ما تبقى من سندات اليوروبوندز التي تستحق هذه السنة، ويسمح وضع الخزينة والمالية العامة بذلك». لكن لفت إلى أن «المشكلة الأساس في هذا المجال تكمن في التشريع القانوني الذي يعطي لوزارة المال الحق في إصدار سندات الخزينة». ولم يغفل مؤشرات إيجابية في هذا المجال تتمثل ب «ثبات معدل الفائدة على هذه السندات وتحسّن واضح في تلبية المصارف اللبنانية والأجنبية لإصدارات الحكومة اللبنانية»، مذكراً بأن الإصدارات المنفّذة في أيار (مايو) الماضي «كانت من الأفضل على مدى السنوات الخمس الماضية، وكانت نسبة المشاركة الخارجية أعلى كثيراً من تلك المسجلة خلال السنوات السبع الماضية». وربط ذلك ب «اعتبارات منها ما يتصل بالفوائد العالمية والنظرة الإيجابية التي أُعطيت للبنان مع تشكيل الحكومة الجديدة»، لافتاً إلى رفع تصنيف «ستاندرد أند بورز» للبنان «من سلبي إلى مستقر في نيسان (أبريل) الماضي، وهذا التصنيف مع تقويم مؤسسات أخرى أيضاً يترك آثاراً في السوق، ويدل على مؤشرات إلى سهولة تحقيق هذه الالتزامات». وكشف أن استحقاقات العام المقبل «تصل إلى 8 بلايين دولار ويجب بدء التحضير لها، بحيث تكون الإجازة من قبل مجلس النواب جاهزة للإصدار». واستشهد خليل في تقويمه للوضع النقدي بتقرير صندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى «ثبات الفائدة على السندات الحكومية على رغم الأخطار العالمية، فضلاً عن الحفاظ على الاستقرار النقدي نتيجة التدفقات المالية التي لم تتوقف، إذ سجلت الودائع نمواً تراوحت نسبته بين 7 و8 في المئة، فضلاً عن رفع التصنيف من سلبي إلى مستقر». ولم ينكر تعرّض الاقتصاد لضغوط عازياً أبرز أسبابه إلى «الحجم الكبير للنزوح السوري الذي لم يترافق مع ضخ أموال في الإدارة الحكومية لاستيعابه». عقدة السلسلة وعن مصير سلسلة الرتب والرواتب الجديدة لموظفي القطاع العام والمعلمين في المدارس الخاصة والرسمية، اعتبر خليل أن الأمر يرتبط في البداية «بحضور جلسات المجلس النيابي أو عدمه. وكان اقتراح رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة(1 في المئة لتأمين ايرادات) يُطرح كي تستمر مشكلة عدم الحضور إلى المجلس». وقال: «حتى لو افترضنا أن فريقاً يريد هذه الزيادة وهو طرح مشروع وله مكانته في مقاربة الوضع المالي، فإن من يبتّ هذا الأمر هو المجلس النيابي مثل كل القوانين». ولفت إلى «الوصول الى معادلة فيها حد كبير من التوازن قائمة في الأساس على اعتماد السلسلة كما أقرّتها اللجنة النيابية المصغرة المتضمنة تعديلات تتصل ببعض مستحقات العسكريين جزئياً وزيادة ست درجات على رواتب المعلمين والأساتذة، وهذا الأمر اتُفق عليه. وفي الواردات اتُفق على إجراءات وفي مقابلها طرح زيادة نسبة واحد في المئة على ضريبة القيمة المضافة». وشدد على أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري «كان واضحاً بتقديم معادلة تقضي بخفض قيمة السلسلة بنسبة 10 في المئة وتقسيطها، بدلاً من رفع الضريبة على القيمة المضافة». وقال: «انتهى النقاش إلى اعتماد واحد من الاقتراحين، لكن تداخلت أمور سياسية كثيرة أفضت إلى التعطيل. لذا لم يعد موضوع السلسلة تقنياً مالياً بقدر ما هو مرتبط بالموقف السياسي من التشريع». أما إقرار رفع الضريبة على القيمة المضافة فهو كوزير للمال لن يكون «منزعجاً منه لأنه يؤمّن الواردات، لكنني مرتبط مثل غيري بموقف الكتلة النيابية التي أنتمي إليها». وعن إيرادات الضريبة على القيمة المضافة (نسبتها الحالية 10 في المئة)، أعلن أنها «تصل إلى 3 آلاف بليون ليرة، وتؤمّن نسبة الواحد في المئة في حال رُفعت 300 بليون ليرة». آلية صرف الرواتب وإذا كان لا يزال متمسكاً باشتراطه التشريع في المجلس النيابي لصرف الرواتب، أكد خليل أنه «حاسم وواضح» في هذا الموضوع، إذ «لا يمكن أن أوقع سلفة خزينة لفتح اعتماد إضافي لأي من الإدارات العامة، وهذا الأمر غير قابل للنقاش لأنه مخالف للقواعد الدستورية والقانونية»، مشيراً إلى «إجماع القوى السياسية على ضرورة التشريع في نقاشنا الداخلي معها لدى طرح الموضوع قبل شهر». وعن أثر تحويل الاحتياط الخاص بالوزارات على نشاطها، لم ينكر خليل أن هذا الأمر «سيؤدي إلى شلل فعلي في مشاريع الوزارات المقررة والدفع المبرمج لها خلال ما تبقى من السنة». وأوضح أن «المشكلة الفعلية هي في غياب الموازنات منذ العام 2005 حتى اليوم، وبالتالي من الطبيعي أن تنشأ مثل هذه الأزمات الداخلية». ولفت إلى «محاولة لقوننة الوضع وتصحيحه عام 2012 عبر القانون 238 الذي أقرّ اعتمادات إضافية بنحو 9.5 ألف بليون ليرة، وأي إنفاق إضافي على موازنة عام 2005 والقانون 238 يحتاج إلى تشريع جديد». وعن قيمة هذا الاحتياط، كشف أنه «يصل إلى نحو 550 بليون ليرة، كانت موزعة على القاعدة الإثني عشرية لأبواب مختلفة في الموازنة وحُوّلت كاملة». وعن عدد الشهور التي يغطي فيها هذا الاحتياط الأجور، أشار خليل إلى «فتح اعتماد إضافي وفق المادة 26 من قانون المحاسبة العامة تجيز فتح اعتماد إضافي لتغطية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف، هذا الأمر حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بقيمة 450 بليون ليرة، مع النسبة الموجودة للرواتب أساساً في موازنة 2005 والقانون، زائداً الاحتياط الذي نُقل وقيمته 500 بليون ليرة، أعتقد أن ذلك سيؤمن تغطية الرواتب حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل».
