اتخذت الحكومة العراقية إجراءات أمس تمنع انتقال اللاجئين السوريين خارج مخيماتهم، ما اثار استياء زعماء العشائر. وقرر مجلس الأمن الوطني امس تشكيل لجنة مشتركة لتحديد اللاجئين المسموح لهم بمغادرة مخيماتهم إلى منازل ذويهم داخل البلاد، وبعد التدقيق في وضعهم الأمني، وأكد أن هذا القرار يشمل جميع الوافدين. وجاء في بيان لوزارة الداخلية امس، أن «هذا القرار يشمل جميع الوافدين قبل تاريخ 29 تموز (يوليو) الجاري، اما من يصل بعد هذا التاريخ، فعليه تقديم تعهد خطي بعدم ترك المخيم»، مؤكداً أن «القرار جاء لتخفيف معاناة الأشقاء السوريين الوافدين». وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اعلن ايضاً مساء اول من امس، أن مجلس الأمن الوطني اتخذ قرارات لتنظيم عملية استقبال النازحين السوريين، وشدد على ضرورة إيوائهم في مخيمات خاصة وتجهيزها بالخدمات اللازمة. وعلمت «الحياة» من مصادر في محافظة الانبار المحاذية للحدود السورية، ان خلافات وقعت بين قوات الأمن والعشائر الذين يرفضون تقييد حرية انتقال اللاجئين، لاسيما ان لغالبيتهم اقرباء في الانبار. وأكد النائب خالد العلواني ل «الحياة»، ان «اللاجئين السوريين في العراق يعانون أوضاعاً معيشية سيئة». ودعا الحكومة الى الاسراع في حل المشاكل التي يواجهونها، وطالب بإفساح المجال لهم للذهاب الى اقاربهم واصدقائهم بدل ايوائهم في مخيمات ومدارس حكومية تفتقر الى الخدمات الاساسية. ولفت العلواني إلى أن «غالبية اللاجئين لديهم أقارب وأصدقاء داخل العراق، والحكومة العراقية أمام خيارين: إما السماح لهم بالذهاب إلى الأماكن التي يسكن فيها أقاربهم وأصدقاؤهم، أو توفير الخدمات لهم». وعن عدد اللاجئين في الانبار، قال إن «الاحصاءات المحلية تشير الى وجود حوالى 3000 لاجئ حتى اليوم» (امس). وكانت مديرية الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك، أعلنت في 21 الشهر الجاري وصول تسعة آلاف لاجئ إلى إقليم كردستان. وقررت الحكومة العراقية بناء مخيمات في مَنْفَذي ربيعة والقائم لاستقبال اللاجئين السوريين، وخصصت 50 بليون دينار لإغاثتهم ومساعدة العراقيين العائدين من سورية. إلى ذلك، اعلن وزير الهجرة ديندار نجمان دوسكي امس، عودةَ 12 ألف عراقي، وأكد أنه «سيتم إعطاء الأسبقية في صرف المنح للذين عادوا بعد 20 حزيران (يونيو) الماضي». وقال دوسكي في بيان امس، إن «أعداد العراقيين العائدين من سورية بلغ لغاية اليوم 12 ألفاً». وأضاف أنه «أمر بتسليم المنحة في مراكز العودة بشكل مباشر إلى العائدين»، لافتاً إلى أنه «وجَّه بتسهيل عودة الطلبة للمدارس والكليات والجامعات وتسهيل عودة الموظفين الذين تركوا وظائفهم واعتبار فترة انقطاعهم إجازة من دون راتب».