تراجعت الحكومة العراقية عن قرارها عدم استقبال اللاجئين السوريين، تحت ضغط شعبي وسياسي وانتقادات حادة من الاحزاب والشخصيات السياسية والدينية، فيما واصلت قوات الأمن تشديد إجراءاتها على المنافذ الحدودية لمنع تسلل مسلحين. الى ذلك، اعلنت وزارة النقل اجلاء 2673 عراقياً من سورية منذ الخميس الماضي، فيما أعلنت محافظة الأنبار عبور ثمانية آلاف. وطلب رئيس الوزراء نوري المالكي أمس، من القوات العراقية والهلال الأحمر استقبال النازحين السوريين، بعد ثلاثة ايام من اعلان الحكومة رفضها السماح بدخول اي لاجئ. وأفادت قناة «العراقية» الحكومية، أن المالكي «وجَّه قوات الجيش والشرطة والهلال الاحمر العراقي باستقبال النازحين السوريين ومساعدتهم وتقديم الخدمات لهم». وطالبت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، الحكومةَ بإعادة النظر في قرار عدم استقبال اللاجئين السوريين، وشددت على ضرورة الاهتمام بهم وإيوائهم، لا سيما منهم الأطفال والنساء وكبار السن. وقال رئيس اللجنة النائب همام حمودي في بيان امس، إن «للشعب السوري دوراً نبيلاً في إيواء اللاجئين العراقيين أيام المحنة في عهد النظام المباد». وطالب الحكومة ب «إعادة النظر في القرار الذي اتخذته الأسبوع الماضي بعدم استقبال لاجئين سوريين». وأضاف حمودي أن «رئيس اللجنة وأعضاءها قرروا الاستمرار في حض الحكومة على تغيير قرارها والوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق الذي يتعرض إلى محنة كبيرة»، وشدد على «ضرورة الاهتمام بالنازحين وإيوائهم، خصوصا الأطفال والنساء وكبار السن». وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ اعتذر الجمعة الماضي عن استقبال اللاجئين السوريين الراغبين في الفرار من الوضع المضطرب في بلادهم، وعزا ذلك الى «هشاشة الوضع الأمني في العراق». وأضاف أن «حدودنا تقع في منطقة صحراوية، ولا نتمكن من مد يد العون للاجئين بسبب هشاشة الوضع الامني. نحن آسفون لعدم تمكننا من استقبال اللاجئين السوريين، ولكننا لسنا مثل تركيا او الاردن، حيث يمكن تقديم الخدمات الانسانية عند المعابر الحدودية. كان أملنا ان نتمكن من مساعدة اشقائنا». واعتبرت النائب عن كتلة «العراقية» ناهدة الدايني، أن قرار الحكومة «غير موفق ويحتاج الى إعادة نظر»، وقالت في اتصال مع «الحياة» امس، إن كتلتها «تطالب بالعدول عن القرار»، ولفتت الى ضرورة «فتح الحدود امام النازحين الابرياء». وقالت: «على الحكومة ان لا تنسى موقف الشعب السوري في احتضانه مئات الآلاف من العراقيين اثناء العنف الطائفي في العراق بعد 2003». ولفتت الى «ضرورة قيام الحكومة بتغيير موقفها من الأزمة السورية الحالية والوقوف الى جانب المتظاهرين وليس الى جانب حكومة بشار الاسد». من جهة أخرى، ابدى الناطق باسم كتلة «التحالف الكردستاني» النائب محمد طيب، استغرابه قرار الحكومة، وقال في تصريح الى «الحياة» إن «العراق يخالف كل الدول المجاورة لسوريا التي فتحت حدودها واستقبلت مئات الآلاف من اللاجئين». ولفت الى ان هذا القرار «يضر بعلاقات العراق مع سورية والدول العربية في المستقبل». ووصف النائب عن محافظة الانبار خالد العلواني، موقف الحكومة ب «المخزي»، وقال في بيان امس إن «لشعب سورية وعشائرها موقفاً مشرفاً وبطولياً مع الشعب العراقي، في وقت كان وضع العراق الأمني متدهوراً، مما يستوجب منا رد الدين لهذا الشعب المظلوم». ولفت الى أن «هناك ترابطاً وعلاقات وطيدة بين العشائر العراقية والعشائر السورية في المنطقة الصحراوية في الأنبار». ودعا الحكومة إلى تغيير «مواقفها المتشنجة تجاه ما يحدث في سورية، والسماح للاجئين بالدخول إلى العراق». وطالب «المجلس الاعلى الاسلامي» بزعامة عمار الحكيم، الحكومةَ ب «اتخاذ موقف ايجابي تجاه الشعب السوري، وان توعز باستقبال السوريين اللاجئين»، وأعلن «تضامنه الأخوي مع شعب سورية الشقيق». وجاء في بيان للمجلس امس، أنه «منذ اكثر من عام وسورية الشقيقة تشهد أحداثاً مؤلمة وتحديات كبيرة. وقد تصاعدت فيها الأحداث خلال الاسبوعين المنصرمين الى مستويات خطيرة باتت تهدد وحدة الارض والشعب». ودعا الحكومة الى «اتخاذ موقف إيجابي، بأن توعز باستقبال الإخوة السوريين اللاجئين وتوفير السبل والإمكانات اللازمة لهم بما يواسيهم ويخفف آلامهم ومعاناتهم، مع تقديرنا الكامل لأهمية الإجراءات الأمنية والاحترازية التي تتخذ في مثل هذه الظروف». وأبدت «جماعة علماء العراق» استغرابَها إغلاق الحدود أمام اللاجئين السوريين. وأفاد بيان للجماعة امس: «يدفع الشعب السوري الشقيق أثماناً باهظة للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، وتسبب بعض الجماعات المسلحة بتحويل الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات الى فرصة لتخريب البلاد وضرب بناها التحتية، أجبر ألوف العائلات على ترك منازلها في مناطق النزاع القريبة من الحدود العراقية السورية، وباتت في العراء بلا مأوى او مسكن». وأضاف ان «جماعة علماء العراق تستغرب اغلاق الحكومة الحدود العراقية في وجه أشقائنا من النساء والرجال والأطفال في شهر رمضان شهر الخير والرحمة، وبلا ذنب لهم ولا جريرة، ومن دون أن يكونوا طرفاً في النزاع». وتابع البيان ان «الشعب السوري الشقيق، الذي استضاف العراقيين طيلة عقود طويلة وفتح أبواب بيوته لهم وعامَلَ لاجئينا أحسن المعاملة، سواء قبل عام 2003 او بعده، يستحق اليوم وقفة مماثلة من ابناء شعبنا الغيارى اهل الكرم والنخوة والشهامة». ودعا «الحكومة إلى فتح الحدود لاستقبال العائلات التي حاصرتها نيران المعارك، فافترشت الارض ولم تجد لها حولاً او قوة، وهذا اقل ما نقدمه لأشقائنا الى ان يفرج الله الغمة عن بلادهم ويعودوا الى اوطانهم سالمين غانمين بإذن الله تعالى». ودعا حزب «المؤتمر الوطني العراقي» بزعامة النائب احمد الجلبي، الحكومةَ الى اعادة النظر في موقفها الرافض استقبال اللاجئين، وابدى استغرابه الحججَ التي ساقتها لاتخاذ هذا الموقف. واضاف أن «هذا القرار لا يتماشى والاصالة العراقية، وكذلك القيم الاخلاقية والانسانية النبيلة للشعب العراقي تجاه اشقائه العرب والمسلمين، بخاصة السوريين (...) ونغتنم الفرصة للتذكير بالمواقف المشرفة لسورية ولشعبها الشقيق واستقباله مئات الألوف من اللاجئين العراقيين قبل اسقاط النظام الصدامي وبعده». الى ذلك، أعلنت وزارة النقل امس نقل 2673 عراقياً جواً من سورية، فيما سجلت محافظة الأنبار دخول نحو ثمانية آلاف. واوضح بيان للوزراة أن «عدد العراقيين العائدين على متن الخطوط الجوية العراقية بلغ 2673 شخصاً منذ الخميس الماضي»، وأشار إلى أن «الطائرات العراقية مستمرة في نقل المقيمين في سورية».