أعلن المسؤول في المجلس الوطني الانتقالي الليبي عثمان بن ساسي أمس أن المجلس ينوي نقل السلطة رسمياً إلى المؤتمر الوطني العام الجديد في الثامن من آب (أغسطس) المقبل. والمؤتمر الوطني العام هو المؤتمر التأسيسي المنبثق من الانتخابات التي جرت في 7 تموز (يوليو) الجاري وكانت أول انتخابات حرة في البلاد في أكثر من أربعة عقود. وأشادت الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية بهذه الانتخابات. وأوضح بن ساسي أن تسليم السلطة سيتم خلال احتفال رمزي على أن يبدأ المؤتمر الوطني العام، المكون من 200 مقعد، أعماله رسمياً في اليوم التالي أو بعد يومين. وسيكلف المؤتمر الوطني العام بتشكيل حكومة جديدة تحل محل المجلس الوطني الانتقالي الذي سيتم حله في الجلسة الأولى للمؤتمر. كما سيقوم بالإعداد لانتخابات جديدة تجرى على أساس الدستور الجديد للبلاد. ويملك «تحالف القوى الوطنية»، الذي يضم اكثر من 40 حزباً ليبرالياً صغيراً، 39 مقعداً من المقاعد ال80 المخصصة للأحزاب السياسية. ويحتل «حزب العدالة والبناء» المنبثق من جماعة «الإخوان المسلمين» المركز الثاني في المؤتمر الوطني مع 17 مقعداً. ويشغل المقاعد ال120 الباقية مرشحون مستقلون لا تعرف حتى الآن انتماءاتهم أو اتجاهاتهم. ويتوقع أن يسعى الحزبان الرئيسان إلى استمالة المستقلين لتشكيل كتلة مهيمنة داخل المؤتمر الوطني العام إذ يتعين حصول معظم القرارات والتشريعات على غالبية الثلثين لتمريرها.