أظهرت النتائج التي أعلنت أمس الأول في ليبيا فوز الليبراليين على الإسلاميين في أول انتخابات تجرى في البلاد منذ الإطاحة بنظام القذافي لكن دون أن يتضح بعد ما إذا كانوا ضمنوا بذلك الأكثرية في الجمعية التاسيسية المقبلة. ونال تحالف القوى الوطنية بقيادة رئيس الوزراء السابق في المجلس الوطني الانتقالي الحاكم محمود جبريل، 39 مقعدًا من أصل 80 في الجمعية التأسيسية وهي الأولى التي تم انتخابها بعد أكثر من أربعة عقود من الحكم المنفرد. وحصل حزب العدالة والبناء المنبثق عن الإخوان المسلمين على 17 مقعدًا فقط، أما باقي المقاعد فتقاسمتها مجموعة من الأحزاب الصغيرة، بحسب النتائج الأولية الكاملة التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات. إلا أن هذه الأرقام لا تعطي صورة دقيقة عمن سيحظى بالغالبية في الجمعية التأسيسية حيث غالبية المقاعد أي 120 من أصل 200 سيتم ملؤها عبر الانتخاب الفردي، ويسعى الحزبان الأساسيان إلى استمالة المرشحين المستقلين والأحزاب الصغيرة في محاولة لتشكيل تكتل مهيمن داخل الجمعية التأسيسية، حيث معظم القرارات والتشريعات بحاجة إلى غالبية الثلثين لتمريرها، وإذا تمكن الليبراليون من السيطرة في الجمعية فإن ليبيا ستخرج بذلك عن النمط الساري الذي أرسي في تونس ومصر المجاورتين، حيث فاز الإسلاميون في الانتخابات التي تلت ثورتي الربيع العربي. ويضم تحالف الليبراليين قرابة 60 حزباً وشخصيات مستقلة بزعامة تكنوقراط من المسلمين المعتدلين الذين عاشوا في الخارج ويدعون إلى تحرير السوق والانفتاح على الغرب. ودعا جبريل الذي لعب دورًا كبيرًا في كسب التأييد الدولي خلال ثورة العام 2011 التي أطاحت بنظام القذافي، جميع الأحزاب إلى حوار وطني من أجل تشكيل تحالف أكبر، في المقابل، أعرب زعيم حزب العدالة والبناء محمد صوان عن ثقته بأن عددًا كبيرًا من الأعضاء المستقلين في الجمعية التأسيسية سينضمون إلى الإسلاميين. وحصلت 30 امراة على الأقل على مقاعد في الجمعية بفضل النظام المتبع والذي يفرض على الأحزاب أن تشتمل قوائمها على مرشحين من الرجال والنساء، وفازت إمرأة واحدة من المرشحين المستقلين بمقعد في الجمعية، وفي الإجمال، باتت النساء يشكلن 16.5% من أعضاء الجمعية التأسيسية، وتأتي النتائج بعد عشرة أيام على إجراء الانتخابات التي أشادت بها الأسرة الدولية. وتم الإعلان عن النتائج خلال مراسم ضخمة حضرها مسؤولون ليبيون من بينهم مصطفى عبدالجليل زعيم المجلس الانتقالي الوطني، ورئيس الوزراء بالوكالة عبدالرحيم الكيب، بالإضافة إلى دبلوماسيين أجانب. ويتعين على الجمعية التأسيسية في ليبيا تشكيل حكومة انتقالية جديدة والإشراف على مرحلة انتقالية تستمر عاما، حتى موعد انتخابات جديدة على أساس دستور جديد، وأعلنت المفوضية الانتخابية أن نسبة المشاركة بلغت 62% من الناخبين المسجلة أسماؤهم، وأمام المرشحين مهلة أسبوعين لمراجعة النتائج والاعتراض عليها في حال الضرورة.