فيما أكد عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري أن تطبيق القرار الملكي بتأنيث المحال لم يناقش في مجلس الشورى، أوضحت مستشارات في المجلس أنهن لا يعلمن عن التطبيق إلا من خلال وسائل الإعلام. وأشار بكري إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تسعَ إلى تعطيل القرار، ولكن اكتشافها لبعض الأخطاء في التطبيق جعلها تظهر في الواجهة، ولكن يجب العمل على حل هذه الإشكاليات لكي تقتحم المرأة كل المجالات. بينما ذكرت المستشارة في مجلس الشورى الدكتورة نورة العدوان، أنها لا تعلم عن تطبيق القرار إلا من خلال ما تسمع وتقرأ في وسائل الإعلام. كما أوضحت المستشارة في مجلس الشورى الدكتورة مها المنيف، أن العمل في مجلس الشورى يكون بحسب التخصص، وأنها كطبيبة لم تستشر في موضوع تأنيث المحال، ولا تعتقد أنه تم استشارة أي من مستشارات الشورى. فيما ذكر عضو مجلس الشورى حمد القاضي، أن النساء في المجلس يتم استشارتهن بشكل عام بقرارات المجلس وأنظمته، وأن آخر ما تمت مناقشته معهن نظام حماية الإيذاء. وكانت وزارة العمل بدأت بتوجيه كل المكاتب للبدء بعمل الجولات على المحال للتأكد من تطبيق قرارات التأنيث، بتعيين ثلاث فتيات في الوردية الواحدة من خلال 37 فرعاً ومكتبًا تنتشر بمختلف أنحاء المملكة، للتأكد من تنفيذ قرارات تأنيث المحال ذات الأنشطة النسائية، لتحقيق نسبة 100 في المئة مع نهاية العام، مع التأكد من التزام المحال التجارية في المراكز التجارية بتشغيل العناصر النسائية، ومراعاة دوام العاملات من خلال التأكد من تشغيلهن في وردية واحدة. يذكر أن القرار الوزاري حدد ضوابط تأنيث مستلزمات المحال النسائية والاشتراطات التي يجب مراعاتها في محال بيع المستلزمات النسائية، بما يضمن تهيئة البيئة الآمنة للمرأة السعودية، إذ أوجب على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ومنع الرجال من دخوله، ويجب على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل، كما يجب على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، واستثنى من ذلك المحال المتعددة الأقسام.