قال مصدر مطلع إن إيران ستؤجل فرض ضريبة عشرة في المئة على صادرات خام الحديد غير المعالج إلى آذار (مارس) من العام المقبل، بسبب متاعب السوق وتوقف عدد من المناجم التابعة للقطاع الخاص في إيران. وقال مصدر التقى بمسؤولي وزارة المناجم والتجارة والصناعة الإيرانية هذا الشهر: "قررت الحكومة تأجيل الضريبة حتى مطلع السنة الفارسية المقبلة، لأن السوق شديدة الانخفاض حالياً وهم يخشون أن يخسروا السوق عند تطبيق تلك الرسوم." وبحسب المصدر الذي يملك أحد مناجم خام الحديد في إيران، تهدف الخطة إلى رفع رسوم التصدير تدريجياً حتى تصل إلى 20 في المئة. وطلب المصدر الذي أغلق منجمه بشكل موقت عدم نشر اسمه لأن التأجيل لم يعلن رسمياً بعد. وأدى تراجع أسعار خام الحديد 31 في المئة هذا العام بفعل زيادة الشحنات من الموردين الرئيسيين أستراليا والبرازيل إلى ارتفاع المخزونات في الموانئ الإيرانية لستة أمثالها، حيث يحجم المصدرون عن البيع ما تسبب في غلق نحو نصف مناجم القطاع الخاص. وتفرض إيران بضريبة 40 في المئة على صادرات مركزات خام الحديد، و30 في المئة على المكورات تحسب من واقع أسعار تسليم ظهر السفينة (فوب). ودرست الحكومة فرض ضريبة عشرة في المئة على تراب الحديد والكتل لدعم صناعة الصلب المحلية الناشئة، وتحقيق عائدات إضافية من أكبر الصادرات غير النفطية لإيران. ولا تخضع تجارة خام الحديد خضوعاً مباشراً للعقوبات التي يفرضها الغرب على إيران بسبب برنامجها النووي، وتدر الشحنات إيرادات تشتد الحاجة إليها في ظل تراجع مبيعات الخام، بنحو أربعة بلايين دولار شهرياً مقارنة مع مستويات ما قبل تشديد العقوبات في 2012. وتكاد كل شحنات خام الحديد الإيرانية تتجه إلى الصين التي اشترت ما قيمته 2.4 بليون دولار في 2013، وفق ما تفيد بيانات للجمارك الصينية. وتعد إيران رابع أكبر مصدر لخام الحديد إلى أكبر سوق له في العالم، لكن شحناتها أقل بكثير من شحنات أستراليا والبرازيل.
