طرح وفد الحكومة السودانية في المفاوضات مع دولة جنوب السودان الجارية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس، حزمة مقترحات لتسوية الملف الأمني. ويدخل الطرفان اليوم الخميس في محادثات مباشرة لمعالجة الخلاف على تصدير نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية المتوقف منذ سبعة أشهر. وتدعو المقترحات السودانية التي أعلنها عضو وفد الخرطوم في المحادثات مطرف صديق خلال مؤتمر صحافي أمس في أديس ابابا، إلى الانسحاب الفوري للجيشين ونزع سلاح الحركات والمجموعات المسلحة والمتمردة ضد الدولتين وإبعادها إلى مسافة لا تقل عن 50 كلم من المنطقة المنزوعة السلاح ووقف دعم الجنوب مقاتلي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وطالب صديق حكومة الجنوب بعدم تجنيد أبناء السودان في الجيش الجنوبي، بما في ذلك الذين منحتهم الجنسية الجنوبية، بجانب الالتزام بضمان حرية حركة وسلامة المواطنين والرعاة. وطالب المقترح السوداني بانسحاب الجيش الجنوبي من أربع مناطق سودانية حدودية يحتلها حالياً. وذكر صديق أن وفدي دولتي السودان سيدخلان محادثات مباشرة اليوم الخميس لمناقشة الخلاف على ملف النفط، مؤكداً حرص الخرطوم على اتفاق مرض يسمح للجنوب بتصدير نفطه عبر الأراضي السودانية، مشيراً إلى أن هناك مقترحات مطروحة في هذا الشأن سيسعى الوسطاء إلى تقريب مواقف الطرفين لايجاد تسوية مقبولة لكليهما. ورأى وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الجنوب دينق الور، أن القضايا الأمنية بين الجانبين يعقّدها موقف الخرطوم الرافض خريطة الوساطة الافريقية التي تحدد المناطق العازلة. وقال إنهم طرحوا على الخرطوم حلاًّ يقضي بإدارة المناطق الحدودية الخمس المختلف عليها بطريقة مشتركة بعد نزع السلاح فيها. إلى ذلك، قال رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور إبراهيم غمباري، إن الأوضاع الأمنية في الإقليم شهدت تدهوراً وتصعيداً أمنياً كبيراً خلال الأسابيع الماضية، موضحاً أن المتمردين أسقطوا طائرة عسكرية خلال مواجهات مع الجيش السوداني أخيراً، كما قتل 60 شخصاً في اشتباكات قبلية. وقال غمباري في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي الثلثاء وزعته البعثة الاممية في الخرطوم أمس، إن مروحية للجيش السوداني أسقطها متمردون بعد غارة جوية قبل أسبوع في منطقة طويلة الواقعة في ولاية شمال دارفور. وكان الجيش قال إن المروحية تحطمت بسبب عطل تقني، ما أدى إلى مقتل 7 من أفراد الجيش كانوا على متنها، من بينهم 4 ضباط. على صعيد آخر (أ ف ب، رويترز)، وجهت محكمة سودانية الاربعاء تهمة الارهاب لناشطين اثنين شاركا في التظاهرات التي اندلعت الشهر الماضي في انحاء مختلفة من البلاد على خلفية ارتفاع اسعار المواد الغذائية وطالبت بإسقاط النظام الحاكم. وقال محامي الناشطين خالد عوض عبد الله ل «فرانس برس» خارج قاعة المحكمة في شمال الخرطوم، إن «المحكمة وجهت إلى رضوان داود وأحمد علي اتهاماً بالشروع في انشاء منظمة ارهابية»، موضحاً أن العقوبة التي يواجهها الناشطان هي «السجن عشر سنوات». وذكرت «رويترز» أن رضوان داود يحمل الجنسية الأميركية وانه من إقليم دارفور.