انتابت المرأة المصرية أول من أمس مشاعر قلق خوفاً من أن يتم إجهاض الثورة قبل أن تتمكن من تحقيق مبادئها الثلاثة: عيش وحرية وعدالة اجتماعية. وأمس تمكّن القلق من المصرية، لعلمها بأن ما أسفرت عنه الثورة من إعادة كتابة دستور جديد يليق بمصر التي ثارت وانتفضت ضد الظلم والإقصاء، اقصاها عمداً. واليوم يكاد القلق أن يقضي على المرأة المصرية، وهي تجد نفسها بدلاً من أن تحلم بحياة أكثر آدمية وحقوق أعمق تجذراً ودستور أكثر احتواء، تراقب نفسها في المرآة مرتين قبل أن تتوجّه إلى عملها خوفاً من أن تتعرّض لانتقاد شخص متشدد هنا أو تعليق من سيدة منتقبة هناك، على اعتبار أن «مصر الجديدة» أكثر تحفظاً وأعتى تشدداً. وما كاد الاعلان الرسمي عن فوز مرشح حزب «الحرية والعدالة» – الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» – الدكتور محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، يصدر حتى انتشرت أقاويل عدّة من سيدات أفدن عن تعرّضهن لتهديدات من رجال ملتحين وسيدات منقّبات لمطالبتهن بارتداء الحجاب. وعلى رغم عدم وجود دليل على حصول مثل هذه الأقاويل، فمن المؤكد أن أنصار الرئيس الجديد، وهم في غالبيتهم المطلقة، ينتمون إلى تيارات الإسلام السياسي، من جماعة «الإخوان المسلمين» والجماعات الدينية السلفية، اكتسبوا ثقة أكبر في أنفسهم وقدراتهم وعددهم وسلطاتهم. ولأن المرأة كعادتها تجيد تقمّص دور «الحلقة الأضعف»، فمن الطبيعي أن تظهر الأقرب والأسهل والأسرع في تحوّلها ضحية في ساحات المواجهة بين تيارات الإسلام السياسي من جهة وبين التيارات الليبرالية من جهة أخرى. والمرأة المصرية في الشارع هي الأقرب جغرافياً، لكلّ من تسوّل له نفسه فرض منطقة سلطة، كما أنها الأسهل في الترهيب والتخويف، وبالطبع هي الأسرع في نقل الرسالة. فإذا ما تعرّضت سيدة لعملية تخويف كهذه ستنقل تجربتها حتماً لمحيطها من أمهات وقريبات وبنات، وجارات ليتخذن إجراءاتهن الاحترازية. ورغم ردّ بعض أنصار تيارات الإسلام السياسي، أن مثل هذه الأفعال مدسوسة بهدف نشر الفرقة بين أبناء الشعب، ولصق التهمة بالأجهزة الأمنية، إلاّ أنّ الشعور العام الذي يعتري عدداً كبيراً من السيدات والنساء، وبخاصة الليبراليات من محجبات وغير محجبات، هو اقرب إلى القلق من عدم الراحة ممّا ينتظرهنّ، إن لم يكن بتوجيه الانتقادات المباشرة في الشارع، فبسلب حقوقها في البرلمان أو عبر كرسي الرئاسة. الكرسي الذي انطلقت منه تطمينات عدّة موجهة إلى النساء، من وعد بتعيين نائب انثى، وتأكيد أنّ لا فرض للحجاب، وجزم بعدم العودة إلى الوراء في حقوق النساء. إلاّ أن هذه الوعود لا تبدو كافية أو ضامنة، بل تظهر مدعاة للقلق أكثر. ففي الوقت الذي ينفي فيه البعض مسؤولية تيارات وجماعات الإسلام السياسي أو أتباعهم عن هذه التجاوزات، ترد تعليقات على الصفحات الإلكترونية بأن معارضة تطبيق شرع الله هو الخطأ وليس توقيف النساء غير المحجبات، وأنه حان وقت «الاستقرار تحت حكم الإخوان الذين سيطبقون الشرع بطريقة أو بأخرى»... وغيرها من التعليقات التي تعكس نبضاً شعبياً لا يمكن تجاهله. ويبدو تجاهل التيارات السياسية الليبرالية الانتكاسة القوية التي تنتظر المرأة المصرية، لافتاً ومدعاة قلق حقيقي. وعلى سبيل المثال لا الحصر، بدأ الحديث عن «أضرار» الاتفاقات الدولية التي تنص على حقوق النساء والتي سبق ووقعت عليها مصر، وأبرزها اتفاقية «سيداو»، التي تنص على الغاء كل اشكال التمييز ضد المرأة. وكتبت رئيسة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل المهندسة كاميليا حلمي في موقع «إخوان أون لاين» مندّدة ببنود الاتفاقية الدولية، ودعت إلى «إقرار نصوص صريحة في الدستور الجديد توفر الحماية لكيان الأسرة المصرية وفق الشريعة الإسلامية، ولا تسلخ المرأة من سياقها الأسري، بل ترسّخ وجودها داخل أسرتها حماية لها، وحفاظاً على حقوقها من الضياع». صرخة أخرى، انطلقت من المركز المصري لحقوق المرأة (منظمة مجتمع مدني) لكنها أتت للتحذير من أن تقود النساء المصريات بلدهن إلى تكرار نموذج «جزائر التسعينات» وذلك عبر حشدهن ب «الدق على أوتار الفقر والجهل وباستخدام كارت الدين السحري». وبينما تنحبس أنفاس نساء مصر بانتظار ما تسفر عنه الأيام القليلة المقبلة، بدأت دعوات إلى تنظيم وقفات احتجاجية لتأكيد حقوق النساء التي تقف حالياً في مهب الريح. وبين الأنفاس المحبوسة انتظاراً للهجمة المتوقعة من الإسلام السياسي على حقوق المرأة، وتلك المكتومة تحت وطأة الوقفات الاحتجاحية والاعتصامات، ينظر كثيرون إلى حال المرأة غير مصدّقين أنها بالأمس القريب كانت تحتج وتهتف من أجل تعيين المرأة قاضية في ظلّ نظام سياسي فاسد سقط بثورة أشعلتها وأجّجتها، واليوم هي تقف صامتة بانتظار المجهول.
