أكد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد أن من أهم المشكلات التي تواجهها الوزارة هي حركة الانتقال اليومية لما يزيد على ستة ملايين مواطن ومقيم من وإلى المدارس، والتي تمثل هاجساً مرتبطاً بتحقيق السلامة للطلاب والطالبات إضافة إلى ما تحدثه هذه التنقلات من اختناقات مرورية، وهدر في الجهد والمال ينعكس على الأداء العام للمواطن والمقيم في أماكن العمل الأخرى وكذلك المدارس. وأشار وزير التربية خلال مؤتمر صحافي عن المؤتمر الدولي الأول للنقل المدرسي خلال الفترة من 21 إلى 23 من شهر ذي القعدة 1433 عقده في جدة أمس، إلى صدور الموافقة السامية على إطلاق «شركة تطوير التعليم القابضة» للقيام بالمهام المساندة للعملية التعليمية بما فيها خدمات النقل المدرسي للطلبة والقائمين على العملية التعليمية، من طريق إحدى شركاتها التابعة وهي شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي والتي ستقوم بالمشاريع والبرامج المتعلقة بنقل الطلاب والطالبات والقائمين على العملية التعليمية، وتسخير الإمكانات كافة لتحقيق رؤية الوزارة الرامية إلى جعل النقل المدرسي الوسيلة الرئيسة للتنقل من وإلى المدرسة. وبين الأمير فيصل أنه بعد الدراسة لمجموعة النظم والتجارب المحلية والعالمية المتخصصة في مجال النقل، سواء على الصعيد المؤسسي أو على مستوى الدول، جرى الاتجاه إلى إقامة المؤتمر الدولي الأول للنقل المدرسي والذي يعد أول مؤتمر من نوعه في المملكة يهدف إلى تبادل الأفكار وتوطينها من أجل النهوض بالنقل المدرسي من منطلق الفهم القائم على أن النقل صناعة يجب العمل على تضافر الجهود لتعزيزها، والبناء على مجموعة التجارب التي نفذت في وزارة التربية والتعليم والانطلاق منها إلى ما يحقق الرضا بالناقل ويؤدي الدور المأمول منه. وأكد أن الاتجاه نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للنقل المدرسي أمر في غاية الأهمية وواحد من مؤشرات الإنجاز بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، مبيناً أن الوزارة استطاعت خلال السنوات الثلاث الماضية، زيادة الطاقة الاستيعابية للمشمولين بخدمات النقل لتصل إلى 600 ألف طالبة، وهو ما يمثل 25 في المئة تقريباً من عدد الطالبات في مدارس التعليم العام للبنات، فيما وفرت 14067 وظيفة، وتحقيق وفر في قيمة استهلاك النقود بلغ بليوناً ومائتي مليون ريال سنوياً والذي يفوق قيمة العقد البالغ بليون ريال سنوياً. وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن تلك النتائج الإيجابية دفعت إلى صدور قرار مجلس الوزراء بمضاعفة أعداد الطالبات المشمولات بخدمة النقل المدرسي ليصل إلى مليون ومائتي طالبة، لتصبح نسبة الطالبات المشمولات بالنقل المدرسي نحو 50 في المئة، إضافة إلى البدء في تقديم خدمة النقل المدرسي للطلاب والمعلمات بشكل تجريبي ومتدرج، إذ سيتم ابتداءً من العام الدراسي المقبل 1433/1434 إسناد تقديم خدمات النقل المدرسي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي (إحدى شركات تطوير التعليم القابضة). وبين الأمير فيصل أن المؤتمر يهدف إلى دعم تطوير قطاع النقل المدرسي وتمكين مضاعفة عدد الطالبات اللائي يشملهن النقل المدرسي، وإلى زيادة طاقته الاستيعابية ليشمل طلاب التعليم العام والمعلمات في مرحلة لاحقة، إضافة إلى التنسيق بين الوزارات ذات العلاقة لعمل الدراسات التي تعنى بالكلفة المالية وضمان إقبال المتعهدين لتقديم هذه الخدمة، والتعامل مع النقل المدرسي بوصفه جزءاً من منظومة النقل العام. وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تطمح من خلال المؤتمر إلى العمل على تطوير ودعم صناعة النقل المدرسي، إذ سيلقي المؤتمر الضوء على التجارب العالمية الناجحة في مجال صناعة النقل المدرسي، وذلك سعياً إلى الارتقاء بمستوى الخدمة محلياً من لدن متعهدي خدمة النقل المدرسي المحليين، مبيناً أن المشروع سيوفر قرابة 40 ألف فرصة عمل وظيفية. وكان خادم الحرمين الشريفين وافق على تنظيم ورعاية المؤتمر الدولي الأول للنقل المدرسي خلال الفترة من 21 إلى 23 من شهر ذي القعدة 1433، وعملت الوزارة على تنظيم المؤتمر بالتعاون مع شركة تطوير التعليم القابضة وهي شركة مملوكة بالكامل للدولة كما أنها الشريك الاستراتيجي للوزارة والمسؤولة عن تطوير قطاع النقل المدرسي. ويركز المؤتمر على عرض أفضل الممارسات والتجارب العالمية الناجحة في مجال صناعة النقل المدرسي. ويتضمن أربع ورش عمل تدريبية للعاملين في مجال النقل المدرسي بالوزارة والشركة، وست جلسات علمية يتحدث فيها ما يقرب من 22 خبيراً من مختلف دول العالم، كما سيصاحب المؤتمر معرض دولي تشارك فيه الهيئات والشركات ذات العلاقة بصناعة النقل المدرسي.
