أكد عدد من خبراء التأمين أن شركات التأمين تتلاعب في وضع قطع غيار غير أصلية للسيارات، وتعتمد على ورش غير محترفة لإصلاح السيارات، مشيرين إلى أن اعتراض شركات التأمين في السعودية على تقييم شيخ المعارض للسيارات التالفة بعد الحوادث يصل إلى 10 في المئة سنوياً، وقالوا إن شيخ المعارض يقيم يومياً نحو 50 سيارة في مقابل 30 ريالاً على كل سيارة، ويصل دخله إلى 45 ألف ريال شهرياً، وأن تقييمه للسيارات بعد الحادثة غير صحيح بنسبة كبيرة، وطالبوا أن يتم تقييم السيارة بعد الحادثة عن طريق أصحاب قطع السيارات والورش، وليس الذهاب إلى شيخ المعارض. وأوضح خبير التأمين أحمد فهد الرقيبة، أن اعتراض شركات التأمين في السعودية على تقييم شيخ المعارض يصل إلى نسبة 10 في المئة من الحالات التي يتم فيها التقييم سنوياً، مشيراً إلى أن شركات التأمين تحرص دائماً على توظيف خبراء يستطيعون تحديد قيمة الضرر بشكل تقريبي، ومراجعة تقييم شيخ المعارض والاعتراض عليه في حال كان التقييم مبالغاً فيه. وأكد الرقيبة أن ما تقوم به شركات التأمين في تقديم مبررات في تأخر عمليات صرف المطالبات يعتبر مخالفة، فالواجب على شركات التأمين أن تستعد بالكوادر البشرية والتقنية، وكذلك الكفاءة المالية بحسب حجم عملائها، وبحسب حجم المطالبات المتوقعة بناءً على الإحصاء الدراسات والاكتوارية التي تعدها الشركة بناءً على أدائها ومبيعاتها وحصتها من السوق، إضافة إلى أن النظام الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي، يحدد ويلزم شركات التأمين بصرف التعويض خلال مدة 15 يوم عمل في حال اكتمال المستندات من العميل. وبيّن الرقيبة أن تقييم شيخ المعارض يعتمد على سعر المركبة في سوق السيارات في وقت التقييم، وهو أكثر الناس دراية بهذا الأمر، كونه يعمل في السوق نفسها، فغالباً لا يكون هناك مشكلات، ولشركات التأمين الحق في الاعتراض أو طلب إعادة التقييم في حال كان التقييم مبالغاً فيه أو غير منطقي من وجهة نظر شركة التأمين. من جهته، أشار عضو لجنة السيارات بغرفة تجارة الشرقية (رفض ذكر اسمه) أن تقييم شيخ المعارض للسيارات بعد الحادثة غير صحيح بنسبة كبيرة، فليس لديه الخبرة في أسعار قطع السيارات، فهناك ارتفاع وانخفاض في أسعارها بشكل مستمر، وعدم إلمامه الكامل بجميع موديلات السيارات وأسعارها، وفي النهاية «أنت وسيارتك تحت رحمة شيخ المعارض»، مؤكداً أن هناك قراراً من مؤسسة النقد لا يمكن اللجوء إلى شيخ المعارض إلا في حال تلفية السيارة. وطالب عضو لجنة السيارات بغرفة تجارة الشرقية، أن يتم تقييم السيارة بعد الحادثة من طريق أصحاب قطع السيارات والورش، وليس الذهاب إلى شيخ المعارض الذي يبخس في أحيان كثيرة القيمة الأصلية لسعر السيارة، مشيراً إلى أن شركات التأمين تتلاعب في وضع قطع غيار غير أصلية للسيارات، وتعتمد على ورش غير محترفة العمل في إصلاح السيارات. من جهته، أشار سعد العتيبي (صاحب معرض سيارات) أن شيخ المعارض لا يقوم بالتقييم الصحيح للسيارات بعد الحادثة، وذلك لانعدام الخبرة، ويعمل دائماً لمصلحته الشخصية، ويقوم بتقييم 50 سيارة يومياً في مدينة الرياض، بمبلغ 30 ريالاً عن كل سيارة، ويصل دخله الشهري 45 ألف ريال. وبيّن العتيبي أن شيخ المعارض لا يقوم بتقييم السيارات التالفة بنفسه، فهناك أربعة مساعدين له، كل في تخصص معين من السيارات اليابانية والأميركية والألمانية والكورية، فهم من يقيمون السيارات وليس شيخ المعارض شخصياً، وفي أحيان كثيرة يقوم بأخذ السيارات التالفة بمبالغ بسيطة، ويقوم ببيعها على محال التشليح والاستفادة من فرق البيع لهذه المحال. وكشفت دراسة حديثة أجرتها الإدارة العامة للمرور أخيراً، عن ارتفاع الكلفة المادية للحوادث المرورية من 13 بليون ريال عام 2007 إلى 21 بليون ريال عام 2011، وبالتالي ارتفاع معدل فاقد الناتج المحلي بسبب الحوادث المرورية إلى 4.7 في المئة، بينما لم تتجاوز نسبة الفاقد في الناتج المحلي لكل من أستراليا وإنكلترا وأميركا إلى 1.7 في المئة.