«العمل» تنظم توظيف المرأة في المطابخ والمتنزهات والمستلزمات النسائية والتجزئة

في محاولة لإيجاد حلول عاجلة قصيرة المدى ومعالجة مستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات من النساء، وزيادة فرص ومجالات العمل للمرأة، بعد ارتفاع أرقام البطالة التي صدرت عن مصلحة الإحصاءات العامة، ولا سيما بين النساء،، إذ إن أكثر من 85 في المئة من المسجلين في «حافز» هم من النساء، أصدرت وزارة العمل اليوم، قرارات لفتح مجالات عمل جديدة للمرأة السعودية في أعمال متناسبة مع طبيعتها والضوابط الشرعية في عملها.
وأوضح بيان صحافي لوزارة العمل (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن القرار الأول يختص باستكمال المرحلة الأولى من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، إذ شملت المرحلة الأولى الملابس النسائية الداخلية أولاً، ثم أدوات التجميل، وإدراج محال العباءات وفساتين السهرة وفساتين العرائس والإكسسوارات، مشيراً إلى أن القرار الثاني يختص بتنظيم عمل المرأة في محاسبة المبيعات، وينظم هذا القرار عمل المرأة بما يتوافق والضوابط الشرعية، ويوفر للمرأة بيئة عمل لائقة، إذ حدد القرار حظر الخلوة بوضوح، كما قنن تعامل المرأة مع الجمهور عبر تحديد خدمتها للعوائل، كما اشترط وضع حاجز بين العاملين والعاملات في نقاط البيع.
ولفت إلى أن القرار الثالث يختص بتنظيم عمل المرأة في المتنزهات العائلية، وتوفير البيئة الملائمة للمرأة العاملة، من أماكن للصلاة وللراحة، ومنع صارم للعمل في الأماكن المخصصة للشباب، بينما القرار الرابع يختص بالعمل في أماكن إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم، مشيراً إلى أنه بما أن هذه البيئة تشبه إلى حدٍ كبير بيئة المصانع، فقد نظم القرار عمل المرأة في هذه المجالات بشكل مشابه لتنظيم عملها في المصانع الذي صدر بشأنه قرار سابق، مع التأكيد على منع الخلوة منعاً باتاً.