أصدرت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية رداً على هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، أوضحت فيه ملابسات مشكلة تكدس الحاويات في الميناء الجاف في الرياض، إذ نسب إلى مصدر في هيئة مكافحة الفساد أن السبب في ذلك يعود إلى افتقاد المقاول الجديد الخبرة المطلوبة لتشغيل الميناء الجاف، وعدم وجود شريك أجنبي على أرض الواقع، وعدم قيام المؤسسة بسحب العمل من المقاول، وأنها لم تقم بدورها في متابعة عمل المقاول الجديد، إضافة إلى أسباب أخرى ذكرت ضمن التصريح. وقالت «الخطوط الحديدية» في بيان أصدرته أمس: «مع تقديرنا واعتزازنا للدور الكبير الذي تقوم به الهيئة الموقرة «نزاهة» وفقاً لاختصاصاتها في متابعة الشأن العام، ورغبة في توضيح الحقائق فقد قامت المؤسسة في مرحلة سابقة بطرح مناقصة إدارة وتشغيل الميناء الجاف بأسلوب التأجير والمشاركة في العائد لمدة عشر سنوات، أسوة بما هو معمول به في الموانئ السعودية، في منافسة عامة تم الإعلان عنها في وسائل إعلام محلية ومواقع إلكترونية، كما تم توجيه دعوات للشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال». وأضافت: «بناء على ذلك فقد تقدم للمنافسة عدد من الشركات العالمية، وتم إخضاع جميع العروض الفنية والمالية للدرس والتقييم من قبل لجنة متخصصة انتهت إلى تأهيل بعض تلك الشركات فنياً، ومن بينها مجموعة باس الدولية المتضامنة مع شركة خدمات الموانئ الدولية، المتضامنة هي الأخرى مع شركةNingbo port Company الصينية، وذلك بعد حصول المجموعة على أعلى تقييم في العرض الفني والمالي المقدم من قبلهم، وتم إبرام العقد معهم لتشغيل الميناء الجاف في الرياض وتوابعه في الدمام بعد موافقة وزارة المالية على ذلك، وبعد التأكد من توافر جميع المستندات النظامية والقانونية لديهم، ومن بينها شهادة خبرة سابقة لدى الشريك الأجنبي المتضامن مع شركة خدمات الموانئ الدولية، بموجب عقد نظامي مستوفٍ لجميع الأركان القانونية، تثبت قيامه بمناولة أكثر من مليون ونصف المليون من الحاويات النمطية خلال السنوات الثلاث الماضية». وأبانت المؤسسة أنها حرصت على تطبيق معايير عالية لاختيار المقاول الجديد، إذ قامت قبل توقيع العقد بالتأكد من أداء شركة خدمات الموانئ الدولية «الشريك المتضامن مع مجموعة باس الدولية»، من خلال إيفاد عدد من مسؤولي المؤسسة لزيارة ميناء الجبيل التجاري الذي كانت الشركة تشغله، وكذلك زيارة مقر الشركة في مدينة نينغو الصينية التي تشغّل ميناءها، وفي ضوء مجموعة المعطيات الإيجابية التي توافرت للمؤسسة، التي عززت لديها نتائج تقييم العرض الفني والمالي للمجموعة، توصلت إلى قناعة تامة بمقدرتها على القيام بتشغيل الميناء وفقاً للمتطلبات والمعايير الفنية والضوابط والشروط المحددة في عقد التشغيل. وخلال فترة الاستعداد والتحضير للمباشرة من المقاول الجديد طلب من المؤسسة مخاطبة المقاول السابق للتنازل عن العمالة الموجودة في المشروع لخبرتها الطويلة في الميناء، وفقاً لما نصت عليه بنود العقد المبرم بين المؤسسة والمقاول السابق، التي تنص صراحة على أنه «لا يجوز للمقاول رفض طلب نقل كفالة أي من عماله أو موظفيه العاملين في الميناء الجاف إلى صاحب العمل أو إلى مقاول جديد عند نهاية مدة العقد، أو في حالة إنهاء العقد قبل مدته»، وطبقاً للتوجيهات السامية المؤكدة على أحقية الجهة الحكومية في الاحتفاظ بالعمالة التي تعمل في عقود أعمال المقاولات المستمرة «مثل عقود التشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة»، وبناء على ذلك قامت المؤسسة بمخاطبة المقاول القديم للتنازل عن العمالة الموجودة في المشروع لخبرتها الطويلة في الميناء وفقاً للعقد المبرم معه، غير أنه لم يلتزم بنقل كفالة العمالة للمقاول الجديد، وهو ما جعل الأخير يقوم بتوقيع اتفاق مع المقاول القديم يتم بموجبه استئجار عدد من العمالة والمعدات لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن المقاول القديم لم يلتزم أيضاً باتفاقه الموقّع، إذ قام بعد مضي ثلاثة أسابيع بسحب جميع العمالة من الميناء، ما أدى إلى شبه توقف العمل في الميناء. وتلافياً لأي إرباك في أعمال الميناء الجاف تم توجيه المقاول الجديد بتوقيع عقد مع إحدى الشركات المتخصصة لمساعدته في بعض الأعمال الخاصة بالموانئ، فقام بتوقيع عقد مع شركة خدمات الموانئ البحرية العالمية «I.P.S» وشركة «NAVIS» وشركة «TEKLOGEC» وشركة «KALMAR»، إضافة إلى الشركة الصينية سالفة الذكر، إذ يوجد فريق من الشركة مكون من تسعة من الخبراء والفنيين يعملون في مختلف المجالات، سواء في التخطيط أم التشغيل، وهو ما يؤكد عدم صحة ما ورد في التصريح الذي أشار إلى عدم وجود شريك أجنبي يعمل مع المجموعة، كما قامت الشركة بتأمين ما مجموعه (102) معدة مختلفة الأحجام والأغراض وهو ضعف العدد المطلوب. وأبانت المؤسسة أن مجموعة هذه الإجراءات أدت إلى تحسن مستوى الأداء بالميناء بشكل كبير، وفقاً لما ورد في تقارير الأداء بأن الميناء استقبل خلال الفترة من 1-6-2012 حتى تاريخه ما مجموعه (19016) حاوية، وبلغ عدد الحاويات المحضرة (21501) حاوية، والحاويات المسلّمة (21836) حاوية. في المقابل انخفض عدد الحاويات في الميناء الجاف منذ 10-06-2012 من (9465) حاوية إلى (6863) حاوية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر في عدد الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، إذ انخفضت من (7400 إلى 3829) حاوية فقط. وأكدت المؤسسة أنها اتخذت جميع الإجراءات النظامية لانتقال العقد من المقاول السابق إلى المقاول الجديد وفق آلية نظامية وقانونية، وأنها تتابع بدقة تنفيذ العقد المبرم، وقد سبق لها أن أوقعت عدداً من الغرامات المالية على المقاول بسبب مخالفات وتأخير في أداء المهمات المنصوص عليها في عقد التشغيل، وأنها لن تتهاون في محاسبة كل من يخلّ بشروط العقد وفقاً للنظام.