دخل آلاف المعلمين الأردنيين أمس في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجاً على «مماطلة» الحكومة في تلبية مطالبهم التي اعتبروها «مشروعة». وقال نقيب المعلمين حسام مشة إن «الإضراب بدأ في معظم مناطق المملكة، وسيستمر حتى تحقيق المطالب». واعتبر أن خيار الإضراب «لم يكن خيار المعلمين، وإنما ممارسات الحكومة التي صمّت آذانها طيلة الشهور الماضية عن مطالبنا». وأشار إلى أن «النقابة حريصة على مصلحة الطلاب، فالإضراب قبل دوامهم يمثل فرصة جديدة للحكومة، لتنفيذ مطالب المعلمين». ويتوجه نحو مليون ونصف المليون طالب أردني الأسبوع المقبل إلى مدارسهم بعد انقضاء عطلة صيفية طويلة. وتطالب النقابة ب «تعديل نظام الخدمة المدنية، وتحسين خدمات التأمين الصحي، وإحالة صندوق الضمان لهيئة مكافحة الفساد، وإصدار تشريعات رادعة في شأن الاعتداء على المعلم، وإقرار علاوة الطبشورة، ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة». وقال الناطق باسم نقابة المعلمين الأردنيين أيمن العكور إن «المعلمين توقفوا عن العمل بشكل كامل، ولم ترد أي معلومات عن الإخلال بالإضراب في أي من المدارس». وكانت نقابة المعلمين الأردنيين أنشأت عام 2011 في خضم انتفاضات الربيع العربي، وعلى وقع احتجاجات طويلة للمعلمين انتهت بجعل النقابة أمراً واقعاً بعد غيابها نحو ستة عقود عن المملكة. ويقدر عدد معلمي الأردن بنحو 115 ألفاً، يعمل 85 في المئة منهم في القطاع العام، فيما تعمل البقية في قطاع التعليم الخاص والقطاعات الأخرى التابعة ل «وكالة الأممالمتحدة لغوث اللاجئين» (أونروا). في غضون ذلك، أعلن مجلس النواب أمس إطلاق وساطة مع قيادات المعلمين لبحث مطالبهم مع الحكومة والتوصل إلى حلول مرضية لكلا الطرفين. وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في بيان إن «المجلس يتابع باهتمام كبير مطالب النقابة، لكن الحوار هو الطريق الأمثل لحل أي خلاف». وأضاف: «على النقابة أن تغلب المصلحة العامة، وبالذات مصلحة الطلاب على أي مصلحة أخرى، والسير بالعملية التربوية كالمعتاد تزامناً مع إطلاق الحوار». وكان رئيس الوزراء الأردني عبد النسور قال في تصريحات إن «المعلمين يستحقون الإنصاف، لكن لدينا وضع اقتصادي ومالي بالغ الصعوبة». وأضاف: «أتوجه إلى النقابة بالرجاء ألا يدفع الطلاب ثمن مطالباتهم، فالمجتمع الأردني لن يقابل الإضراب بالقبول وسيفشله». وذهب إلى حد القول: «لا نريد أن يفسر هذا الإضراب على أنه إضراب سياسي لفئة معينة تستغل النقابة والأجواء السائدة في المنطقة»، قائلاً إن «النقابة ليست المكان الصحيح للأجندات السياسية». وأثار هذا التصريح استياء مجلس النقابة الذي فازت به في آخر انتخابات داخلية جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها، ورد على اتهام النسور في بيان جاء فيه: «في الوقت الذي توقعنا فيه مبادرة وطنية شاملة من حكومة النسور تجاه التدهور الحاصل في قطاع التربية والتعليم، يبادر الرئيس إلى توزيع الاتهامات على المعلمين ونقابتهم والتحريض على مواقفها واتهامها بتبني مطالب سياسية».