فشل ممثلو «المجلس الوطني السوري» في تقريب المواقف مع موسكو حول الأزمة السورية. وأعلن رئيس المجلس الوطني عبد الباسط سيدا في ختام محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف أن الموقف الروسي لم يشهد تغييراً، مؤكداً أن على موسكو أن تتحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والقانونية. وبرز التباين القوي بين مواقف الطرفين منذ بداية جلسة المحادثات التي استهلها لافروف بحض المعارضة على توحيد كلمتها «في الداخل والخارج من أجل الجلوس مع السلطات على طاولة الحوار التزاماً بخطة (المبعوث الأممي كوفي) أنان».وجاء رد سيدا سريعاً عندما قال للوزير الروسي إن ما يحدث في سورية «ليس خلافاً بين سلطة ومعارضة بل ثورة شعبية شاملة ضد الظلم والاستبداد». وأجرى وفد المجلس الوطني الذي ضم برهان غليون وبسمة قضماني ونجيب الغضبان ورياض سيف وعدد آخر من قياديي المجلس جلستي محادثات مع لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف، أعرب بعدهما سيدا عن رضاه عن «التأكيد الروسي بأن موسكو لا تدعم النظام أو (الرئيس السوري بشار) الأسد». لكنه زاد إن موسكو مازالت متمسكة بموقفها القائم على رفض التلويح بالفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة ورفض ممارسة ضغوط على النظام واعتبر أن الموقف الروسي لم يشهد تقدماً يذكر. وشدد سيدا على أن المجلس نقل للروس الحرص على أهمية العلاقات بين الشعبين السوري والروسي لكن «ليس على حساب دماء السوريين» . وأوضح أن وفد المجلس شدد خلال المحادثات على رفض الحوار مع النظام وأن أي عملية حوار يجب أن تتناول تفاصيل نقل السلطة. وزاد سيدا أن المجلس لم يطلع على المشروع الروسي المقدم إلى مجلس الأمن، وأضاف أن وفد المعارضة السورية طالب موسكو بدعم استصدار قرار ملزم بمجلس الأمن تحت الفصل السابع لحماية المدنيين. وقال رئيس المجلس الوطني السوري إن «الشعب السوري يعاني حالياً من التغطية السياسية الروسية للنظام عبر مجلس الأمن من خلال استخدام الفيتو». وأضاف أن الشعب السوري «يقتل بالسلاح الروسي وتقصف المدن والقرى بالدبابات والراجمات والمدفعية وطائرات المروحية وهي كلها روسية الصنع»، مشيراً إلى أن السلاح الروسي الذي اعطي لتعزيز الجيش يستخدمه النظام السوري في مواجهة شعبه، مشدداً على أن موسكو تتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية عن ما يحدث في سورية من جرائم. وقال سيدا إن «وجهات نظرنا تعاني التباين وذلك أمر كنا نتوقعه، لكننا حاولنا نقل وجهة نظر الشعب السوري إلى القيادة الروسية». إلى ذلك، قال غليون، إن الشعب السوري لا يعلق آمالاً كبيرة على الديبلوماسية الدولية، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يدور في حلقة مفرغة هي إعطاء مبادرات مرفوضة من قبل النظام السوري. وأضاف: «بعد 6 أشهر من المبادرة العربية لا أمل ولا 5 في المئة بأن تصل خطة أنان إلى نتيجة». وأكد أن ما يجب القيام به هو «وضع المجتمع الدولي وروسيا أمام مسؤولياتها». ووجه انتقادات قاسية لموسكو، وقال إنها «تدعم النظام السوري وتغطيه دولياً، والنظام السوري يشعر ويتشجع على القتل رافضاً الحلول السلمية لأنه يعرف أن وراءه موسكو من جهة وطهران من جهة أخرى». وأكد أن المجلس يرفض «السياسة الروسية التي مهما اتخذت من أقنعة تدعم النظام السوري وتعطيه فرصة أكبر للاستمرار في القتل». وأكد أن استمرار الوضع كما هو كارثة لسورية ولمصالح روسيا في المنطقة أيضاً. كما أفاد بأن قيام روسيا بتزويد النظام السوري بالسلاح ليس عملاً صديقاً، وأضاف «ليس عملاً صديقاً أن تساوي دائماً بين الضحية والجلاد». واستبعد غليون نجاح موسكو في عقد مؤتمر جديد ل «مجموعة العمل» في روسيا في الفترة المقبلة. وأضاف إن على روسيا أن ترفع يدها عن النظام وعندها سيعرف أن إمدادات السلاح سوف تتوقف، وسوف يجبر على تقديم تنازلات ويدخل في إطار عملية سياسية. ورفض غليون التمديد لبعثة المراقبين الدوليين، محذراً من أن التمديد يعني مهلة جديدة للنظام لكسب الوقت، لأن النظام «يتوهم أنه قادر على حسم الموضوع عسكرياً.. ولهذا يقبل النظام المبادرات، ويفرغها من فحواها». وأعرب غليون عن خيبة أمله لعدم وجود أي تغير في الموقف الروسي، وأكد أن «مساعي موسكو لجمع أطراف يمكن أن تحاور النظام سوف يمنى بالفشل لأنها لن تجد قبولاً من أي طرف معارض بالجلوس مع النظام الذي لا يؤمن إلا بالحل الأمني». وأكد غليون أن «المجتمع الدولي بات أكثر إصراراً وثباتاً في الضغط على نظام الأسد.. وأنه سوف يعرض مشروع قرار تحت البند السابع وعلى روسيا تحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية في حال رفض المشروع». إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن مساعد مدير الجهاز الفيديرالي للتعاون العسكري فياتشيسلاف دزيركالن قوله إن روسيا ستواصل تسليم سورية أنظمة مضادات جوية. وقال المسؤول «سنواصل تطبيق عقد تسليم أنظمة مضادات جوية» مشيراً إلى أنها معدات «ذات طابع محض دفاعي». وأضاف «لا يمكن بأي حال من الأحوال القول إننا بصدد فرض حظر على تسليم سورية أسلحة أو تقنيات عسكرية». وأوضح أن روسيا ستستمر بالالتزام ب «العقود المبرمة اعتباراً من 2008 حول تصليح مروحيات» سلمت لهذا البلد.